نالت مسودة جديدة لمشروع قرار يخص العدوان على غزة رضا واشنطن بعد أن أصبحت مغايرة للنسخة الأصلية التي وضعتها المجموعة العربية على طاولة مجلس الأمن الأحد الماضي.
ورفضت الولايات المتحدة الصيغة حينها وهددت باستخدام حق النقض لمنع إقرارها. وتحت هذا التهديد جرت مفاوضات شاقة أسفرت عن إجراء تعديلات جوهرية أضعفت المشروع إلى حد كبير.
فأُسقطت الدعوة إلى وقف عاجل ودائم للأعمال العدائية، كما أسقطت واشنطن أيضًا تعديلًا لاحقًا يدعو لتعليق عاجل للأعمال العدائية، واستبدلتها بالدعوة لتهيئة الظروف لوقف دائم للأعمال العدائية.
"إطالة أمد العدوان"
وفيما يتعلق بإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، فإن مشروع القرار دعا لإنشاء آلية مراقبة تقيد أطراف النزاع بتسهيل دخول المساعدات الى القطاع.
وقد عدلت هذه الفقرة أيضًا إلى الدعوة لاتخاذ إجراءات عاجلة من شأنها أن تسمح على الفور بوصول المساعدات الإنسانية.
أما التعديل اللافت للنظر الذي أجرته واشنطن على مشروع القرار فهو المتعلق بالطلب من أطراف النزاع الالتزام بالقانون الإنساني الدولي، وقد حذفته الولايات المتحدة من مشروع القرار.
وهكذا ميعت واشنطن المشروع بعد أن هددت بأن يلقى مصير سابقه، فلا دعوة لوقف القتال ولا لإنشاء آلية مراقبة لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة ولا للالتزام بالقانون الإنساني الدولي.
وهذا يعني إطالة أمد العدوان الإسرائيلي وتعثر وصول المساعدات والسماح لجيش الاحتلال بخرق القانون الدولي تحت حماية أميركية في مجلس الأمن الذي أُفرغ هو الآخر من محتواه كحافظ للسلم والأمن الدوليين.
