وجّه الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم السبت، رسالة إلى البرلمان طلب فيها "مناقشة الأوضاع المعيشية والاقتصادية" في البلاد، عقب توقف المصرف المركزي عن دعم استيراد الوقود والأدوية.
وقالت الرئاسة اللبنانية في بيان: إن عون وجّه رسالة إلى مجلس النواب بواسطة رئيس المجلس نبيه بري، وطلب منه مناقشتها تحت قبته واتخاذ القرار المناسب في شأنها.
"تهديد الأمن الاجتماعي"
وطلب عون في الرسالة مناقشة الأوضاع المعيشية والاقتصادية التي استجدت بعد قرار حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وقف دعم استيراد مواد وسلع حياتية وحيوية وما نتج عنه من تداعيات.
وأشار في رسالته إلى عدم توافر المشتقات النفطية والأدوية والمستلزمات الاستشفائية والطبية على أنواعها في البلاد، الأمر الذي يهدّد صحة الناس وغذاءهم وأمنهم الاجتماعي.
الرئيس عون وجه رسالة الى مجلس النواب بواسطة الرئيس نبيه بري طلب فيها مناقشة الأوضاع المعيشية والاقتصادية التي استجدّت بعد قرار حاكم مصرف لبنان وقف الدعم على مواد وسلع حياتية وحيوية وما نتج عنه من مضاعفات، وذلك لاتّخاذ الموقف أو الإجراء المناسب في شأنها
— Lebanese Presidency (@LBpresidency) August 14, 2021
وتأتي الرسالة بعد تعذر انعقاد مجلس الوزراء لبحث تداعيات وقف دعم الاستيراد، عقب دعوة عون له للانعقاد استثنائيًا، في حين رفضها رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب.
وأشارت رئاسة مجلس الوزراء في بيان أمس الجمعة، إلى أن "دياب ما يزال عند موقفه المبدئي بعدم خرق الدستور وعدم دعوة مجلس الوزراء للاجتماع، بما أن الحكومة مستقيلة وتنحصر صلاحياتها بالمعنى الضيق لتصريف الأعمال".
سلامة: لن أتراجع
وأعلن مصرف لبنان منذ الخميس بدء استيراد المحروقات التي كانت من بين المواد المدعومة، وفق سعر الصرف في السوق السوداء الذي يتجاوز عشرين ألفًا، بينما السعر الرسمي مثبت على 1507 ليرات.
وأثار القرار غضب اللبنانيين الذين أقدم عدد منهم على قطع طرق احتجاجًا، باعتبار أن من شأن قرار سلامة أن يرفع الأسعار بنسبة تفوق 300%.
وقال سلامة اليوم السبت خلال مقابلة مع إذاعة "لبنان الحر" المحلية: "لن أتراجع عن رفع الدعم على المحروقات إلا في حال تشريع استخدام الاحتياط الإلزامي"، بعدما استنزف الانهيار المتسارع احتياطي الدولار لدى المصرف المركزي على وقع فقدان الليرة أكثر من 90% من قيمتها.
وقدّر سلامة الاحتياطي الإلزامي المتبقي بـ14 مليار دولار، إضافة إلى 20 مليار دولار كموجودات خارجية. وكان احتياطي الدولار يتجاوز ثلاثين مليار دولار قبل الأزمة المتمادية منذ العام 2019.
وبسبب أزمة اقتصادية طاحنة، يشهد لبنان منذ أشهر شحًا في الوقود والأدوية وسلع أساسية أخرى، وتزيد حدة المعاناة خلافات سياسية تحول دون تأليف حكومة جديدة تخلف حكومة تصريف الاعمال وتضع حدًا للانهيار المالي.
