بعد توقف لنصف عام.. لبنان يفتح مجددًا طلبات العودة الطوعية للسوريين

أفادت السلطات اللبنانية، اليوم الخميس، باستئناف تأمين العودة الطوعية للاجئين السوريين إلى بلدهم، بعد توقف منذ أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حيث شهد لبنان موجة ترحيل جديدة ضد هؤلاء اللاجئين الفارين من جحيم الحرب منذ أكثر من عقد من الزمن.

وأوضح الأمن العام اللبناني في بيان، أنه سيستأنف تأمين العودة الطوعية للاجئين السوريين إلى مدنهم في سوريا.

فتح طلبات العودة الطوعية للسوريين

وأضاف البيان، أنه "سيتم استقبال الطلبات من الإثنين حتى الجمعة من كل أسبوع بين الساعة الثالثة بعد الظهر والسادسة مساء".

وأوضح أنه "يمكن للراغبين بالعودة الطوعية البدء بتقديم الطلبات اعتبارًا من اليوم الخميس، في المراكز المخصصة لهذه الغاية على الأراضي اللبنانية كافة".

واستطرد: "سيصار إلى تسوية أوضاع المغادرين مجانًا فور المغادرة".

وكانت العودة الطوعية للاجئين السوريين من لبنان إلى بلادهم قد توقفت عدة مرات آخرها في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بسبب الأنباء عن تعرض النظام السوري للعائدين.

وفي 21 أبريل/ نيسان الماضي، ندد الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية، بقيام الحكومة اللبنانية بـ"اعتقال لاجئين سوريين وترحيلهم إلى مناطق سيطرة النظام".

وبعد أيام من الإعلان عن قيام السلطات اللبنانية بترحيل عشرات السوريين الشهر الماضي، دعت منظمة العفو الدولية، بيروت إلى "وقف عمليات الترحيل غير القانونية للاجئين سوريين" خشية أن يتعرضوا "لتعذيب أو اضطهاد" من قبل النظام السوري عند عودتهم إلى بلادهم.

خطة لبنانية لإعادة السوريين

وفي الفترة الماضية، وضعت الحكومة اللبنانية خطة لإعادة 15 ألف لاجئ إلى سوريا شهريًا، وترى أن ذلك ضروريًا بسبب الأزمة الاقتصادية والمعيشية الخانقة التي تعصف بلبنان منذ 2019.

إلا أن الخطة تصطدم برفض الأمم المتحدة، التي ترى أن الأمن لم يستتب بعد في سوريا، وتطلب من بيروت التريث في إعادة اللاجئين في الوقت الراهن.

وبعد اندلاع الثورة السورية في مارس/ آذار 2011، لجأ عدد كبير من السوريين إلى لبنان. وتقدّر السلطات حاليًا وجود أكثر من مليوني لاجئ على أراضيها، بينما عدد المسجّلين لدى الأمم المتحدة يتجاوز بقليل عتبة 800 ألف.

وبات الكثير من هؤلاء اللاجئين يعيشون في حالة رعب خشية ترحيلهم من لبنان، ولا سيما أنه تنوّعت أخيرًا الضغوط عليهم من حظر تجول في أوقات معينة وتوقيفات وترحيل قسري إلى مداهمات وفرض قيود على معاملات الإقامة.

وتؤكد مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين أن المسجلين لديها يحصلون على مساعدة نقدية بالليرة اللبنانية فقط، وأن التمويل المتوافر لديها يغطي 43% من اللاجئين المحتاجين.

وأشارت المفوضية مؤخرًا إلى ارتفاع في عدد المداهمات في مناطق يقطن فيها لاجئون سوريون في منطقتي جبل لبنان والشمال، بينها 13 مداهمة على الأقل في الشهر المنصرم، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".

كما ارتفع خلال الأسابيع الماضية مجددًا خطاب الكراهية تجاه السوريين، وطالب لبنانيون كثر عبر وسائل التواصل الاجتماعي بإخراجهم من لبنان.