أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الجمعة، أنه سيتم نشر قوات أمنية إضافية للسيطرة على أعمال الشغب والاضطرابات التي تشهدها أنحاء مختلفة من فرنسا في أعقاب مقتل فتى من أصول عربية برصاص شرطي.
وقال في كلمة ألقاها خلال اجتماع أزمة لحكومته، إن وزارة الداخلية ستعمل على حشد "وسائل إضافية" للتعامل مع الاحتجاجات العنيفة، منددًا "بالاستغلال غير المقبول لوفاة مراهق".
كما دعا الرئيس الفرنسي منصات التواصل الاجتماعي إلى حذف مشاهد الشغب "الحساسة".
وكانت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن قد أكدت أن الحكومة تدرس "كل الاحتمالات" لإعادة النظام إلى البلاد بعد استمرار الاحتجاجات لليلة الثالثة على التوالي، من بينها فرض حال الطوارئ.
ومن شأن فرض الطوارئ أن يعطي السلطات صلاحيات إضافية للإعلان عن تدابير حظر تجول محددة وحظر التظاهرات وإعطاء الشرطة حرية أكبر في ضبط الأشخاص الذين يشتبه بأنهم مثيرو شغب وتفتيش المنازل.
وردًا على سؤال خلال مؤتمر صحافي حول احتمال اللجوء إلى فرض حال الطوارئ، قالت رئيسة الحكومة: "سندرس كل الاحتمالات خلال الاجتماع مع رئيس الجمهورية لن أجيبكم الآن. لكننا ندرس كل الاحتمالات واضعين أولوية إعادة النظام الجمهوري على كل الأراضي" الفرنسية.
اجتماع أزمة
ومن المقرر أن تحضر بورن التي كانت تجري زيارة لمركز شرطة في إيفري-كوركورون جنوب باريس اجتماع أزمة أمني برئاسة الرئيس إيمانويل ماكرون عند الساعة 13:00 (11,00 بتوقيت غرينيتش) الجمعة بعد ليلة احتجاجات ثالثة.
وقد أشار مراسل "العربي" في باريس شوقي أمين إلى أن المؤشرات تفيد إلى أن الأمور تتجه إلى مزيد من التصعيد حيث تواصلت أعمال الشغب حتى فجر هذا اليوم. وقد شهدت باريس وضواحيها عنفًا وأعمال شغب غير مسبوقة، كما حُرق عدد من السيارات.
وقد اعتقلت السلطات 667 شخصًا من المحتجين وسط الحديث عن أكثر من 200 جريح من عناصر الشرطة.
ولفت المراسل إلى أن ساعات الصباح تشهد هدوءًا حيث يلجأ المحتجون ورجال الأمن إلى الراحة.
إجراءات أكثر تشددًا
وأفاد مصدر مقرب من ماكرون بأن الرئيس يستعد الجمعة لفرض إجراءات أمنية "من دون محظورات"، ما يعني أن الحكومة تفكر في اتّخاذ تدابير أكثر تشددًا.
وفي آخر أعمال شغب في المدن اجتاحت البلاد عام 2005، أعلنت الحكومة اليمينية حينذاك حالة الطوارئ بعد صدامات استمرت أسبوعين.
"رأى وجهاً عربيًا وأراد أن يقتله".. والدة الفتى نائل تصف حادثة مقتل ابنها برصاص الشرطة الفرنسية بـ "العنصرية"#فرنسا #الجزائر pic.twitter.com/xPs5QO4N2G
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) June 30, 2023
وقال الناطق باسم حزب "التجمع الوطني" اليميني المتشدد سيباستيان شينو لقناة "إل سي إي" التلفزيونية الجمعة: "ندعو إلى حظر للتجول مبدئيًا ومن ثم فرض حالة الطوارئ بشكل كامل وتعبئة جميع قوى حفظ القانون والنظام في البلاد". وأضاف: "نحن الآن على حافة الهاوية وعلينا أن نكون غاية في التشدد".
كما دعا زعيم حزب الجمهوريين اليميني إريك سيوتي إلى فرض حالة الطوارئ الخميس قائلًا: "لا يمكن للأمة أن تتزعزع في أي ظرف كان".
"مشاكل عنصرية متجذرة"
وقد طلبت الأمم المتحدة الجمعة من فرنسا معالجة مشاكل العنصرية والتمييز العنصري في صفوف قوات الأمن بعد ثلاثة أيام على إقدام شرطي على قتل مراهق بالرصاص.
وقد أعاد مقتل نائل (17 عامًا) أثناء عملية تدقيق مروري إحياء الجدل بشأن قوات الأمن والعنصرية في ضواحي فرنسا التي يقطنها أصحاب الدخل المحدود المتحدرين من مختلف العرقيات.
وقالت رافينا شمداساني، الناطقة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان خلال مؤتمر صحافي في جنيف: "نشعر بالقلق حيال مقتل شخص يبلغ من العمر 17 عامًا ومتحدر من شمال إفريقيا على أيدي الشرطة في فرنسا الثلاثاء".
وتابعت: "نأخذ علمًا بأنه بوشر التحقيق في عملية قتل متعمدة مفترضة.. حان الوقت ليعالج هذا البلد بجدية مشاكل العنصرية والتمييز العنصري المتجذرة في صفوف قوات الأمن".
وشدّدت شمداساني على "أهمية التجمع السلمي"، داعية السلطات على الدوام لضمان أن تحترم الشرطة لدى استخدامها القوة مبادئ المساواة والضرورة والتناسب وعدم التمييز والحذر والمساءلة، لدى تعاملها مع العناصر المسببة للعنف خلال التظاهرات".
وأكّدت أنه "يجب التحقيق سريعًا في أي اتهامات بالاستخدام غير المتناسب للقوة".
