أكدت فرانشيسكا ألبانيز المقررة الخاصة للأمم المتحدة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، اليوم الثلاثاء، باعتقادها أن الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول ترقى إلى حد الإبادة الجماعية، ودعت الدول إلى فرض عقوبات وحظر أسلحة على الفور.
وأضافت ألبانيز أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، وهي تعرض تقريرها المعنون (تشريح إبادة جماعية) "من واجبي رسميًا الإبلاغ عن أسوأ ما يمكن للبشرية أن تفعله وأن أقدم النتائج التي توصلت إليها".
ورفضت إسرائيل، التي لم تحضر الجلسة، النتائج التي توصلت إليها المقررة الخاصة.
وقالت ألبانيز: "أجد أسبابًا منطقية للاعتقاد بأن الحد الأدنى الذي يشير إلى ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين كمجموعة في غزة قد استُوفي"، مشيرة إلى مقتل ما يزيد على 30 ألفًا من الفلسطينيين.
"عقوبات على إسرائيل"
وأضافت: "أدعو الدول الأعضاء إلى الوفاء بالتزاماتها التي تبدأ بفرض حظر على الأسلحة وعقوبات على إسرائيل، وبالتالي ضمان عدم تكرار ذلك في المستقبل".
وألبانيز واحدة من عشرات الخبراء المستقلين في مجال حقوق الإنسان المفوضين من الأمم المتحدة لتقديم التقارير وتقديم المشورة بشأن موضوعات وأزمات محددة، وآراؤها لا تعكس الرأي الرسمي للهيئة العالمية.
إلى ذلك، قالت الرئاسة الفلسطينية، الثلاثاء، إن قرار مجلس الأمن الدولي الأخير الداعي إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة أدى إلى "عزلة دولية غير مسبوقة لإسرائيل".
وأضاف متحدث الرئاسة نبيل أبو ردينة في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية "وفا"، أنه "ورغم الفجوة العلنية الخجولة بين إسرائيل والإدارة الأميركية والآخذة بالتراكم، إلا أن الدعم العسكري الأميركي والمظلة السياسية التي توفرها لإسرائيل لم يتغيرا بعد بشكل يؤدي إلى وقف العدوان".
واعتبر أبو ردينة أن القرار الأخير في مجلس الأمن "أدى إلى عزلة دولية غير مسبوقة لإسرائيل".
وطالب الإدارة الأميركية "باتخاذ مواقف أكثر جدية وأكثر فعالية لأن المعركة الحقيقية والتي بحاجة إلى معالجة ليس فقط العدوان على قطاع غزة أو المناوشات الإقليمية، بل أنها أعمق من ذلك وأكبر".
وشدد أبو ردينة على أن" حل الصراع المستمر منذ عقود بحاجة لتغيير في السياسة الأميركية".
