توالت ردود الفعل الدولية المرحبة بقرار مجلس الأمن الدولي الداعي إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان المبارك.
وتبنى المجلس قرارًا يدعو إلى "وقف فوري لإطلاق النار" في غزة، وهو ما سبق أن عطّلت الولايات المتحدة مرارًا التوصل إليه إلى أن امتنعت هذه المرة عن التصويت.
"خطوة في الاتجاه الصحيح"
ورحبت الرئاسة الفلسطينية في بيان بقرار مجلس الأمن، ودعت إلى تطبيقه "بشكل فوري حفاظًا على أرواح الأبرياء".
وأكدت الرئاسة أنّ "على مجلس الأمن الدولي ضمان تنفيذ هذا القرار الهام الذي حظي بإجماع دولي، مثمنة مواقف الدول التي "قدمت وأيدت القرار، الذي ينسجم مع القانون الدولي، ويعبر عن الإجماع الدولي الداعي لوقف هذا العدوان وحرب الإبادة على الشعب الفلسطيني".
ووصفت القرار بأنه "خطوة في الاتجاه الصحيح نحو وقف كامل للعدوان وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من كامل قطاع غزة، ونحو "البدء بمسار سياسي قائم على الشرعية الدولية والقانون الدولي لإنهاء الاحتلال وتجسيد دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية".
كما دعت المجتمع الدولي إلى "إغاثة الشعب الفلسطيني وإدخال المساعدات الإنسانية بشكل فوري إلى كامل قطاع غزة، ومن خلال جميع المعابر، لوقف المجاعة".
كما رحبت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بقرار مجلس الأمن، وقالت في بيان: "نؤكد استعدادنا للانخراط في عملية تبادل للأسرى فورًا تؤدي إلى إطلاق سراح الأسرى لدى الطرفين".
استمرار الوساطة القطرية
من جانبها، رحبت وزارة الخارجية القطرية بقرار مجلس الأمن الداعي إلى وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان، معربة عن أملها أن يمثل "خطوة نحو وقف دائم للقتال في القطاع".
وشددت وزارة الخارجية على "ضرورة الالتزام بتنفيذ القرار، خاصة وقف القتال، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية بشكل عاجل ودون عوائق إلى مناطق القطاع كافة، والانخراط بإيجابية في المفاوضات الجارية" لوقف إطلاق النار في القطاع.
وأكدت دولة قطر استمرار وساطتها بالتعاون مع الشركاء لوقف الحرب على غزة ومعالجة تداعياتها الإنسانية.
من جهتها، رحبت السعودية بقرار مجلس الأمن الأخير. وأكّدت وزارة الخارجية السعودية في بيان على أهمية "امتثال الأطراف لالتزاماتهم بموجب القانون الدولي وتوسيع نطاق تدفق المساعدات الإنسانية للمدنيين في قطاع غزة بأكمله وتعزيز حمايتهم".
وجدّدت المملكة مطالباتها للمجتمع الدولي بـ"الاضطلاع بمسؤوليته تجاه وقف اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على المدنيين في قطاع غزة".
خطوة هامة وضرورية
من جهتها، طالبت مصر، الإثنين، بتنفيذ "فوري" لقرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار بغزة فورًا، مؤكدة أنه يمثل خطوة أولى هامة وضرورية رغم إطاره الزمني المحدود.
ورحبت الخارجية المصرية في بيان بـ"اعتماد مجلس الأمن قرارًا يطالب بوقف إطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان، وذلك للمرة الأولى منذ بدء الأزمة، وعقب تكرار عجز مجلس الأمن عن التوصل لقرار يطالب بوقف دائم لإطلاق النار".
وقالت: "رغم ما يشوب القرار من عدم توازن نتيجة إطاره الزمني المحدود والالتزامات الواردة به، إلا أنه يمثل خطوة أولى هامة وضرورية لوقف نزيف الدماء، ووضع حد لسقوط الضحايا من المدنيين الفلسطينيين، وإتاحة الفرصة لدخول المساعدات الإنسانية".
وطالبت مصر بـ"ضرورة التنفيذ الفوري لقرار وقف إطلاق النار، بما يفتح المجال للتعامل مع كافة عناصر الأزمة"، مؤكدة أنها "ستواصل جهودها الحثيثة مع الأطراف الدولية والإقليمية من أجل احتواء أزمة قطاع غزة في أسرع وقت".
الأردن يؤكد ضرورة "البناء على قرار مجلس الأمن"
كذلك رحبت وزارة الخارجية الأردنية، باعتماد مجلس الأمن قرارًا بوقف إطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان المبارك، مؤكدة على وجوب "امتثال" إسرائيل له لهذا القرار، الذي يشدد كذلك على حماية المدنيين، والسماح بإيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق، ويضمن إيصالها بصورة كافية ومستدامة لجميع أنحاء قطاع غزة".
وشدّدت الخارجية الأردنية في بيان على "ضرورة البناء على هذا القرار"، معربة عن أملها في أن "يُسهم هذا القرار في التوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار، وأن يتخذ المجتمع الدولي ومجلس الأمن إجراءات تكفل حماية حل الدولتين بما يضمن تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو/ حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة، وبما يضمن الأمن والسلام والاستقرار في المنطقة".
من جانبها، رحّبت وزيرة خارجية جنوب إفريقيا الإثنين بالقرار الذي تبنّاه مجلس الأمن الدولي ويدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة، مشدّدة على أن "قدرة (الهيئة على) ضمان" الالتزام به ستكون تحت الاختبار.
وقالت الوزيرة ناليدي باندور التي تجري زيارة إلى الولايات المتحدة في تصريح للمحطة الإذاعية الجنوب إفريقية الرسمية: "إنه قرار محل ترحيب والكرة حاليًا في ملعب مجس الأمن الذي ستكون قدرته على ضمان الالتزام بقراره تحت الاختبار".
وأضافت الوزيرة: "تدعو جنوب إفريقيا إلى وقف إطلاق النار منذ أسابيع عدة ونحن سعداء بأن مجلس الأمن تبنى أخيرًا قرارًا".
خطوة إيجابية
من جهته، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية أونجو كتشالي إن قرار مجلس الأمن الدولي المطالب بوقف إطلاق النار في قطاع غزة "خطوة إيجابية"، بحسب وكالة "الأناضول".
وقال كتشالي: "نتمنى أن تفي إسرائيل بمقتضيات هذا القرار في أسرع وقت".
ودعا الرأي العام الدولي إلى "اتخاذ موقف مشترك ضد إسرائيل من أجل إنهاء الكارثة الإنسانية في غزة وإيجاد حل دائم للمسألة الإسرائيلية – الفلسطينية".
قرار "مهم جدًا" في حماية المدنيين
كذلك رحب الاتحاد الأوروبي بقرار مجلس الأمن الأخير. وأعرب رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل على حسابه بمنصة إكس، عن ترحيبه بقرار وقف إطلاق النار.
وأشار ميشيل إلى أنه دعا في قمة الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي الدول الأعضاء إلى "وقف فوري وإنساني للاشتباكات من أجل الإفراج غير المشروط عن جميع الأسرى وتوفير المساعدات الإنسانية".
أمّا رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين، فاعتبرت قرار مجلس الأمن في حال تطبيقه بأنه "مهم جدًا" في حماية حياة كافة المدنيين.
وعبر منصة إكس، قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن قرار مجلس الأمن بشأن غزة يحتاج إلى تنفيذ عاجل من قبل الجميع.
بدورها، أعربت وزيرة الخارجية البلجيكية حجة لحبيب التي تتولى بلادها الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي عن ترحيبها بالقرار. وقالت لحبيب في منشور على حسابها بمنصة إكس: "يجب أن تصمت البنادق، ويجب إطلاق سراح المعتقلين، ويجب أن تصل المساعدات إلى الفلسطينيين في غزة"
رئيس كولومبيا يدعو الدول لقطع علاقاتها مع إسرائيل
إلى ذلك، دعا الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، كافة الدول إلى قطع علاقاتها مع إسرائيل إذا لم تمتثل لمشروع القرار الذي اعتمده مجلس الأمن الدولي والذي يطالب بوقف إطلاق النار في غزة.
وقال بيترو في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، الإثنين: "وأخيرا، قرر مجلس الأمن الدولي بالإجماع وقف إطلاق النار في غزة".
وأضاف: "إذا انتهكت إسرائيل قرار وقف إطلاق النار هذا، فإنني أدعو دول العالم إلى قطع علاقاتها الدبلوماسية مع تلك الدولة".
ومساء الإثنين، أصدر مجلس الأمن الدولي، قرارًا بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة خلال شهر رمضان، "في خطوة باتجاه وقف دائم ومستدام لإطلاق النار".
وصوتت 14 دولة لصالح القرار الذي قدمه 10 أعضاء منتخبين في المجلس، بينما امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت.
وطالب أيضًا بـ"الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، فضلًا عن ضمان وصول المساعدات الإنسانية والطبية وغيرها من الاحتياجات الإنسانية".
