أصدر قاضي التحقيق الأول في قصر العدل ببيروت، اليوم الإثنين، مذكرة توقيف وجاهية بحق حاكم مصرف لبنان السابق، بعد جلسة استماع حضر فيها رياض سلامة مخفورًا من قبل القوى الأمنية، وذلك بعد توقيفه قبل أيام، بحسب ما أفاد به مراسل التلفزيون العربي.
وقال المراسل رامز القاضي، إن قاضي التحقيق استمع لسلامة في جلسة استمرت لأكثر من ساعتين، مثل خلالها حاكم مصرف لبنان لمدة 30 عامًا داخل قصر العدل في لبنان، وسط أجواء من الاستنفار الأمني الكثيف في محيط القصر.
وأوضح أنه تم تحديد جلسة استجواب ثانية لحاكم مصرف لبنان السابق يوم الخميس المقبل في المكان نفسه.
وكان سلامة قد أحيل موقوفًا على النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم الذي ادعى عليه بجرائم اختلاس أموال عامة وتزوير وإثراء غير مشروع وتبييض أموال.
وتظاهر عدد من المودعين اللبنانيين حول قصر العدل، محملين رياض سلامة مسؤولية الانهيار المالي الذي وقع في عام 2019، وضياع أموال المودعين في المصارف التي تأثرت بانهيار قيمة العملة المحلية.
سلامة خلف القضبان
والثلاثاء، ألقي القبض على سلامة في بيروت بتهمة ارتكاب جرائم مالية مرتبطة بشركة وساطة، وهو أول اعتقال له بعد سنوات من الاتهامات، حسبما أفادت 3 مصادر قضائية في لبنان لوكالة "رويترز".
وادعى النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم، يوم الأربعاء، على سلامة، غداة توقيفه، بجرائم عدة بينها "اختلاس أموال عامة" و"تزوير"، وفق ما أفاد مصدر قضائي وكالة فرانس برس.
وجاء الادعاء بعدما استجوب النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، سلامة يوم الثلاثاء بشأن قضية اختلاس أموال من مصرف لبنان، وإيعازه بتوقيفه.
وقال مصدر القضائي فضّل عدم الكشف عن هويته، اليوم الإثنين، لوكالة فرانس برس إن قاضي التحقيق في بيروت بلال حلاوي "باشر إجراءات التحقيق" مع سلامة "بحضور وكيله المحامي مارك حبقة".
"الإثراء غير المشروع"
ومنذ ثلاثة أعوام، يشكّل سلامة محور تحقيقات محلية وأوروبية تشتبه بأنه راكم أصولًا عقارية ومصرفية بشكل غير قانوني، وأساء استخدام أموال عامة على نطاق واسع خلال توليه حاكمية مصرف لبنان، عدا عن تحويله الأموال إلى حسابات في الخارج و"الإثراء غير المشروع".
ورغم الانتقادات التي طالت أداءه والشبهات التي حامت حوله في لبنان والخارج، بقي سلامة في منصبه حتى العام 2023، مستفيدًا من حماية سياسية وفّرتها له قوى رئيسية في البلاد.
ويشتبه محقّقون أوروبيون بأنه راكم أصولًا عقارية ومصرفية بشكل غير قانوني، وبأنه أساء استخدام أموال عامة على نطاق واسع خلال توليه حاكمية مصرف لبنان.
وبناء على التحقيقات، أصدرت قاضية فرنسية في باريس والمدعية العامة في ميونخ العام الماضي مذكّرتَي توقيف في حقه جرى تعميمهما عبر الإنتربول. وقرّر القضاء اللبناني بناء عليهما منعه من السفر وصادر جوازَي سفره اللبناني والفرنسي.
إلا أن النيابة العامة في ميونخ ألغت في يونيو/ حزيران مذكّرة التوقيف، لأنه "لم يعد يشغل منصب حاكم مصرف لبنان المركزي وبالتالي لم يعد هناك أي خطر (...) بإتلاف أدلة". لكن القرار لا يعني أن التحقيق انتهى.
وفرضت الولايات المتحدة إلى جانب كندا والمملكة المتحدة، عقوبات اقتصادية على سلامة وعلى أفراد عائلته لشبهات فساد، بما في ذلك تجميد أصولهم في البلدان الثلاثة.
