ألقي القبض على حاكم مصرف لبنان المركزي السابق رياض سلامة اليوم الثلاثاء في بيروت بتهمة ارتكاب جرائم مالية مرتبطة بشركة وساطة، وهو أول اعتقال له بعد سنوات من الاتهامات، حسبما أفادت 3 مصادر قضائية في لبنان لوكالة "رويترز".
وشغل سلامة (73 عامًا) منصب حاكم مصرف لبنان المركزي لمدة 30 عامًا، لكن شهوره الأخيرة شابتها اتهامات بارتكاب جرائم مالية، منها الإثراء غير المشروع من خلال الأموال العامة، من السلطات في لبنان وعدة دول أخرى.
كان سلامة قد نفى في السابق أي اتهامات تتعلق بجرائم مالية.
القبض على حاكم مصرف لبنان السابق
وقال مصدر قضائي لرويترز: إن "السلطات ألقت القبض على حاكم مصرف لبنان السابق بتهم غسل أموال واحتيال واختلاس مرتبطة بشركة أوبتيموم إنفست بين عامي 2015 و2018"، وهي شركة لبنانية تقدم خدمات للوساطة المرتبطة بالدخول.
وتختلف الاتهامات التي وجهت إلى سلامة اليوم عن جرائم مالية سابقة اتهم بارتكابها مرتبطة بشركة فوري أسوشيتس، وهي شركة يسيطر عليها شقيق سلامة، رجاء. واتهم الأخوان باستخدام فوري لتحويل 330 مليون دولار من الأموال العامة من خلال العمولات.
وأفاد مصدر قضائي آخر بأنه سيحتجز لمدة أربعة أيام ضمن "اعتقال احترازي" قبل تحويل القضية إلى المدعي العام في بيروت.
وقال المصدر القضائي: إن "سلامة اعتقل في قصر العدل في لبنان عقب جلسة استماع بشأن تعاملات المصرف المركزي مع شركة أوبتيموم إنفست".
وأضاف المصدر أن أوبتيموم تعاملت مع المصرف المركزي اللبناني لشراء وبيع سندات الخزانة وشهادات الإيداع ذات العائد السريع لتحقيق أرباح كبيرة.
من جهتها، قالت الرئيسة التنفيذية لشركة أوبتيموم إنفست اللبنانية رين عبود إنه لم يجر استدعاء الشركة إلى جلسة اليوم الثلاثاء وإنها سمعت بتوقيف سلامة من وسائل الإعلام.
ووجهت عبود رويترز لبيان على موقع الشركة يقول إنها أجرت تدقيقًا ماليًا في أواخر عام 2023 ولم يجد "أي دليل على مخالفات أو ممارسات غير مشروعة" في تعاملات الشركة مع البنك المركزي اللبناني.
وفي سياق متصل، قال مصدر قضائي لوكالة فرانس برس من دون الكشف عن هويته، "أمر النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار بتوقيف سلامة، بعد استجوابه على مدى ثلاث ساعات حول شبهات اختلاس من مصرف لبنان تفوق أربعين مليون دولار (..) جرى تحويلها إلى الخارج".
وجرى نقله فورًا، وفق المصدر، إلى سجن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي في الأشرفية.
وبحسب المصدر القضائي، فقد حضر سلامة إلى مكتب الحجار من دون محام لاستجوابه في "قضيّة منفصلة تمامًا عن الملفات" الأخرى قيد التحقيق. وقال إن سلامة "لم يقدم رواية مقنعة تدحض الشبهات التي تحوم حوله ما استدعى توقيفه".
من هو رياض سلامة؟
ويُعد عهد سلامة الذي شغل منصب حاكم مصرف لبنان منذ 1993 حتى 2023 من الأطول في العالم لحكام المصارف المركزية.
وكان سلامة مهندس السياسات المالية في مرحلة تعافي الاقتصاد ما بعد الحرب الأهلية (1975-1990). لكن على وقع الانهيار الاقتصادي غير المسبوق الذي يشهده لبنان منذ 2019، بات يُحمّل مع أركان الطبقة الحاكمة مسؤولية الفشل في إدارة أزمات البلاد المتلاحقة.
ورغم الانتقادات التي طالت أداءه، وشبهات الاختلاس وغسل الأموال والإثراء غير المشروع التي تلاحقه في لبنان والخارج، بقي سلامة في منصبه حتى العام 2023، مستفيدًا من حماية سياسية توفّرها له قوى رئيسية في البلاد.
ويشتبه محقّقون أوروبيون بأنه راكم أصولاً عقارية ومصرفية بشكل غير قانوني، وبأنه أساء استخدام أموال عامة على نطاق واسع خلال توليه حاكمية مصرف لبنان.
وبناء على التحقيقات، أصدرت قاضية فرنسية في باريس والمدعية العامة في ميونخ العام الماضي مذكرتي توقيف بحقه جرى تعميمهما عبر الإنتربول. وقرّر القضاء اللبناني بناء عليهما منعه من السفر وصادر جوازي سفره اللبناني والفرنسي.
إلا أن النيابة العامة في ميونخ ألغت في يونيو/ حزيران مذكرة التوقيف بحق سلامة، لأنه "لم يعد يشغل منصب حاكم مصرف لبنان المركزي وبالتالي لم يعد هناك أي خطر (...) بإتلاف أدلة". لكن القرار لا يعني أن التحقيق انتهى.
ورغم أن مذكرة التوقيف الصادرة من فرنسا التي يحمل سلامة جنسيتها لا تزال سارية، لكنها من دون طائل إذ لا يسلّم لبنان مواطنيه لمحاكمتهم في دولة أجنبية.
وفرضت الولايات المتحدة إلى جانب كندا والمملكة المتحدة، عقوبات اقتصادية على سلامة وعلى أفراد عائلته لشبهات فساد، بما في ذلك تجميد أصولهم في البلدان الثلاثة.
ولطالما نفى سلامة التهم الموجهة إليه، متحدثًا عن "بيانات مزورة" وخلفيات "سياسية". وحتى آخر يوم من ولايته، واصل سلامة الدفاع عن السياسة النقدية التي اعتمدها، معتبرًا أنه حاول "التخفيف من وطأة الأزمة" الاقتصادية التي هزت لبنان منذ 2019.
