بعد حل المجلس الأعلى للقضاء.. هل تنجح محاولات التصدي لقرارات سعيّد؟
أصدر المجلس الأعلى للقضاء في تونس بيانًا، عبّر فيه عن رفضه لإحداث مجلس أعلى مؤقت للقضاء، معتبرًا أن مرسوم استحداث المجلس الجديد يتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطتين التأسيسية والتشريعية.
كما استنكر المجلس الأعلى للقضاء ما تضمنه المرسوم الرئاسي الذي أصدره الرئيس قيس سعيّد "من مساسٍ بالحقوق الأساسية للقضاة"، قائلًا إن التنقيح الذي جاء به المرسوم في هذا المستوى يعدّ "اعتداءً بيّنًا على استقلالية القضاة، ويمس بحقوقهم الأساسية".
تزامنًا نفّذ موظفو الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في تونس وقفةً احتجاجية، أمس الإثنين، بالقرب من القصر الرئاسي في قرطاج، للمطالبة بتوضيح مصيرهم بعد إغلاق الهيئة منذ أكثر من 6 أشهر.
وسبقت هذه الوقفة، وقفات أخرى عبّر فيها المحتجون عن استيائهم من عدم تفاعل السلطات مع تحركاتهم وتجاهلها مطالبهم.
مطالبة وترقّب
في هذا السياق، تقول واحدة من المحتجين لـ"العربي": إن مطالبهم اجتماعية من الأساس، ومن أجل البت في ملفات الهيئة، يحتاج هذا وقتًا طويلًا، وإلى أن يتم ذلك عليهم توزيع الموظفين على هيئات حكومية أُخرى.
أما إغلاق هيئة مكافحة الفساد فيأتي من ضمن إجراءات متعددة للرئيس سعيّد الذي جمّد أعمال البرلمان وحلّ المجلس الأعلى للقضاء وغيرها من الخطوات.
في هذا السياق، يشير الباحث السياسي صلاح الجورشي إلى أن "كل ما يسمى بالهيئات الدستورية التي كانت عاملة، تجد نفسها الآن في حالة ترقب لأنها مهددة بدورها بأن تتعرض لعملية إيقاف مفاجئة من قبل الرئيس".
وفي غضون ذلك، تزداد المخاوف لدى خبراء الحوكمة ومكافحة الفساد من إمكانية وضع السلطة التنفيذية يدها على الهيئة واستحواذها على ملفات الفساد لتوظيفها ضد خصومها، في وقت يؤكد فيه سعيّد العمل على ما يصفه بـ"تطهير البلاد"، متجاهلًا كل دعوات العودة إلى المسار الديمقراطي واستئناف الهيئات الدستورية أعمالها.
هل تنجح محاولات التصدي لقرارات سعيّد؟
ومن تونس، يتحدث الأكاديمي والباحث السياسي مراد اليعقوبي عن تصدي المجلس الأعلى للقضاء لخطوة سعيّد المثيرة للجدل، مشيرًا إلى أن المسار الذي يتّبعه المجلس هو مسار قانوني انطلق من الرفض لإجراءات رئيس الجمهورية ثم في ما بعد إرسال عدل منفذ (معاينة قانونية) للاطلاع على إغلاق المجلس، واليوم يؤكد في بياناته أن هناك اعتداءً على الدستور.
وأوضح في حديثه إلى "العربي"، أن البيان الصادر عن القضاة "يتهم ضمنيًا السلطة القائمة بأنها مخالفة للقانون، كما أنه يهدد ضمنيًا بتعريض كل الأطراف التي تقف معها باعتبارها ترتكب جرمًا قانونيًا للمسائلة في ما بعد، بمن فيهم القضاة الذين يدعوهم للنأي بأنفسهم عن هذا التلاعب".
كما يقرأ اليعقوبي في بلاغ القضاة "توعدًا بالمحاسبة وتهديدًا مبطنًا يفهمه سعيّد بشكل واضح وكل من يعمل معه بهذا الاتجاه".
أما عن سبل حلحلة الأزمة فيقول الباحث السياسي التونسي إنّ الحل الوحيد يكمن في "التخلص من هذه المرحلة بشكل أو بآخر ولكن على ما يبدو لا يمكن طوي صفحة ما يعتبره العدد الكبير بالانقلاب إلا عبر إزاحة سعيّد بمساندة الشارع".