نفذ موظفو الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في تونس وقفة احتجاجية بالقرب من القصر الرئاسي في قرطاج للمطالبة بتوضيح مصيرهم، وذلك بعد قرار الرئيس قيس سعيّد إغلاق الهيئة منذ أكثر من ستة أشهر.
وسبقت هذه الوقفة وقفات أُخرى عبّر فيها المحتجون عن استيائهم من عدم تفاعل السلطات مع تحركاتهم وتجاهلها لمطالبهم.
كما انتهت عقود هؤلاء المحتجين وبات مصيرهم مجهولًا ويقولون إن وضعهم المادي تضرر بشكل كبير.
وتقول واحدة من المحتجين لـ"العربي": إن مطالبهم اجتماعية من الأساس، ومن أجل البت في ملفات الهيئة، يحتاج هذا وقتًا طويلًا، وإلى أن يتم ذلك عليهم توزيع الموظفين على هيئات حكومية أُخرى.
وفي أثناء ذلك، تزداد المخاوف لدى خبراء الحكامة ومكافحة الفساد من إمكانية وضع السلطة التنفيذية يدها على الهيئة واستحواذها على ملفات الفساد لتوظيفها ضد خصومها، في وقت يؤكد فيه سعيّد العمل على ما يصفه بتطهير البلاد، متجاهلًا كل دعوات العودة إلى المسار الديمقراطي واستئناف الهيئات الدستورية أعمالها.
التصعيد بشكل قانوني
ويقول صدق العيادي، المحقق في هيئة مكافحة الفساد لـ"العربي" من تونس: إنهم لا يملكون أي فكرة منذ قرار الإقفال.
وكأعوان وإطارات عاملة في الهيئة ليس لديهم أي أسباب خلف هذا الإقفال. ويحدث هذا الأمر على الرغم من ضرورة أن تكون هذه الهيئة هي الشريك الأساسي في عملية مكافحة الفساد التي أعلنها الرئيس سعيّد.
ولهذا، يقول العيادي إنهم تقدموا اليوم كما في الفترات السابقة بمطالب ذات صبغة اجتماعية نظرًا للحالة التي أصبح عليها العاملون في الهيئة.
ويشير العيادي في حديثه إلى أن الضرر بات يشمل جميع العاملين، "فهناك من المتعاقدين مع الهيئة نفسها ومنهم من تجمعهم عملية تقديم خدمات للهيئة أو ملحقين من وزارات أُخرى، وكل هذه الفئات لحقها الضرر من قرار الإقفال".
