رفع البنك المركزي المصري، الخميس الماضي، أسعار الفائدة الأساسية بنسبة 1%، في محاولة منه لكبح التضخم والتغلب على موجات الغلاء التي تشهدها البلاد.
وارتفع التضخم بنحو 35,7% في شهر يونيو/ حزيران الماضي، متخطيًا المعدل القياسي المتمثل في 30,6% سجل في أبريل/ نيسان من عام 2017، عقب التعويم الأول للجنة عام 2016.
وتوقعت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي، أن يبلغ التضخم ذروته في النصف الثاني من العام الجاري، قبل أن يعاود الانخفاض نحو المعدلات المستهدفة والمعلنة سابقًا.
ما أسباب رفع الفائدة؟
وفي هذا الإطار، يرى رئيس القسم الاقتصادي في دورية "الأهرام العربي" حمدي الجمل، أنه لا بد من رفع سعر الفائدة حتى يصل التضخم إلى 36% على الأقل، حتى لا تتآكل أموال المصريين الموجودة في البنوك.
ويشير الجمل إلى أن مشكلة التضخم في مصر تتعلق بالكثير من العوامل، أولها انخفاض قيمة الجنيه بسبب بعض القرارات التي اتخذتها الدولة المصرية منذ 30 نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2016 بتخفيض قيمة الجنيه مقابل الدولار، بالإضافة إلى التضخم المستورد من أميركا.
وفي حديث لـ"العربي" من القاهرة، يعرب الجمل عن اعتقاده بأن التضخم في مصر ليس له علاقة بكمية النقود المعروضة في الجهاز المصرفي، ولكن له أسباب تتعلق بإسقاط قيمة الجنيه، وتدخل السياسة المالية والاقتصادية في سياسة البنك المركزي أو في السياسة النقدية.
ويشير إلى أن هناك أزمة كبيرة في الأموال الموجودة في الجهاز المصرفي، ولكن المشكلة تتعلق بأن لدى مصر إشكالية كبيرة وهي أن السياسة المالية الاقتصادية تدار بيسر كبير جدًا، وبضخ الكثير من الأموال.
البنك التجاري الدولي في مصر يعلن فتح المجال أمام المدخرين لحفظ ودائع بالدولار حدها الأدنى عشرة آلاف مقابل فائدة 6% سنوياً@AnaAlarabytv pic.twitter.com/hGAlgxah1Z
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) August 3, 2023
ويسأل الجمل: "ماذا لو تم تخفيض قيمة الجنيه مقابل الدولار إلى خمسين أو ستين أو سبعين أو مائة جنيه لكل دولار؟ هل ستحل مشاكل الدولة المصرية؟".
ويبين أن المشاكل الاقتصادية بدأت تظهر عندما بدأت مصر بتخفيض قيمة الجنيه، من ارتفاع قيمة الأسعار على المواطنين، وانخفاض القوة الشرائية للطبقة المتوسطة، وازدياد عدد الفقراء في مصر.
وبشأن إمكانية مصر تعزيز ثقة المواطنين بالبنوك، يوضح الجمل أن المصارف والدولة المصرية على مر العصور لم تتأخر يومًا في سداد الأقساط، مشددًا على وجود ثقة كبيرة بالبنوك المصرية.
ويشدد أيضًا على أن الاقتصاد لا يدار بالقوة، بل بالعلم والرؤية، مضيفًا أنه إذا اعترفت الحكومة المصرية بأن لديها مشكلة، فسيكون هناك سبل للخروج من الأزمة.
