في مسعى لاحتواء التضخم الذي بلغ أعلى مستوى في ثلاث سنوات، قرر البنك المركزي المصري، الخميس، رفع أسعار الفائدة الرئيسية بواقع 200 نقطة.
وذكر البنك في بيان أن لجنة السياسة النقدية قررت عقب اجتماعها "رفع سعري عائد الإيداع والإقراض وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس، ليصل إلى 11.25% و12.25% و11.75% على التوالي".
واعتبر البنك أن رفع أسعار الفائدة "ضروري للسيطرة على الضغوط التضخمية".
وفي سياق متصل، أفاد الجهاز المركزي للتعبئة العامة للإحصاء أن معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية سجل 14,9% لشهر أبريل/ نيسان الماضي، مقابل 4,4% للشهر نفسه من العام السابق.
وقال البنك: "تؤكد لجنة السياسة النقدية أن تحقيق معدلات تضخم منخفضة ومستقرة على المدى المتوسط، شرط أساسي لدعم القوة الشرائية للمواطن المصري وتحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة".
ولفت المركزي المصري إلى أن إجمالي الناتج المحلي للبلاد ارتفع بنسبة 8.3% في الربع الرابع من عام 2021، وهو ثاني أعلى معدل نمو منذ الربع الثالث من عام 2002.
وأضاف: "جاء الارتفاع في إجمالي الناتج المحلي مدعومًا جزئيًا بالنمو في قطاعات السياحة والتشييد والبناء والصناعة".
وتعد مصر أكبر مستورد للقمح في العالم، وتعتمد بنسبة 60% من وارداتها لهذه السلعة الإستراتيجية على روسيا وأوكرانيا، وتضررت هذه الواردات بشدة جراء الحرب بين البلدين.
هل يؤدي رفع أسعار الفائدة إلى انخفاض التضخم؟
وفي هذا الصدد، أوضح الباحث الاقتصادي أحمد ذكر الله أن قرار رفع أسعار الفائدة جاء نتيجة الأزمة الاقتصادية التي تعانيها مصر، وذلك بسبب العديد من العوامل من بينها الحرب الروسية في أوكرانيا، بالإضافة إلى بعض العوامل الموروثة منذ سنوات، والتي أثرت بشدة على اقتصاد البلاد.
وشرح في حديث لـ"العربي" من إسطنبول، أن رفع أسعار الفائدة سيؤدي إلى سحب أموال المواطنين وإيداعها في البنوك، لأن أسعار الفائدة المرتفعة تجذب ودائع المواطنين إلى حد كبير، معتبرًا أن التعويل على سحب جزء من السيولة المحلية لدى المصريين عبر رفع سعر الفائدة لن يؤتي ثماره.
وأضاف ذكر الله أن قرار البنك المركزي لا يمكنه أن يؤدي إلى انخفاض معدلات التضخم في ظل اعتماد مصر على سلة واسعة من الواردات التي لا يمكنها الاستغناء عنها، مشيرًا إلى أن التضخم هو مستورد نتيجة لارتفاع الأسعار عالميًا، وجائحة كوفيد-19، وحرب أوكرانيا، وأن سحب جزء من القوة الشرائية للمواطنين لن يؤثر على شيء.
وتابع أن قروض صندوق النقد الدولي هي عبارة عن ورقة تتيح للاقتصاد المصري القروض الخارجية الأخرى، مشددًا على ضرورة الانتباه إلى مآلات هذه القروض.
