أخلت السلطات الأمنية المصرية، اليوم الإثنين، سبيل زوجة الحقوقي البارز المسجون محمد الباقر بعد اعتقالها لساعات، إثر نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي معلومات تفيد بتعرّضه لسوء معاملة داخل سجنه الذي يقبع فيه منذ عام 2019.
وأكّد المحامي المصري البارز خالد علي أنّ نعمة الله هشام زوجة الباقر أطلق سراحها. وكتب على صفحته على موقع فيسبوك "نعمة على الإسفلت".
وكان موقع "المبادرة المصرية للحقوق الشخصية" قد نقل اليوم عن أسرة الزوجة نعمة الله هشام أنّ "قوة أمنية توجّهت لمنزل الأسرة في المَعادي في حوالي الثالثة والنصف فجر الإثنين، وألقت القبض عليها وصادرت هاتفها المحمول واصطحبتها لجهة غير معلومة".
بعد ساعات من زيارة زوجها
وطالبت المبادرة بـ"الإفراج الفوري" عن هشام التي أوقفت بعد ساعات قليلة من زيارتها لزوجها.
وأوضحت المبادرة أنّ هشام "كشفت بعد الزيارة على حسابيها على فيسبوك وتويتر عن تعرّض الباقر وزملائه في العنبر، محمد القصّاص ومحمد إبراهيم المعروف بـ"أكسجين" وأحمد دومة وحامد صديق، للضرب وإساءة المعاملة والاحتجاز في زنازين التأديب الانفرادية الأسبوع الماضي بين يومي 10 و13 أبريل/ نيسان".
وفي سبتمبر/ أيلول 2019، اعتُقِل الباقر على ذمة التحقيق بتهم الانتماء لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة، وذلك خلال حضوره استجواب موكله الناشط علاء عبد الفتاح، ليتحوّل الباقر من محام إلى متّهم على ذمّة القضية ذاتها المتّهم فيها موكله.
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، أُضيف اسمه إلى قائمة الإرهاب لمدة خمس سنوات. وفي أغسطس/ آب الماضي، أدرجته النيابة على ذمّة قضية جديدة.
#مصر: إنّ حكم محكمة الطوارئ على المدون والناشط علاء عبد الفتاح بالسجن 5 سنوات، والمحامي محمد الباقر والمدون محمد "أكسجين" بالسجن 4 سنوات هو تزييف للعدالة، وتذكير ببطش السلطات المصرية بالمعارضين. طالبوا @AlsisiOfficial بإلغاء هذه الأحكام الآن وإطلاق سراحهم فوراً
— منظمة العفو الدولية (@AmnestyAR) December 20, 2021
وسبق أن أدانت منظمات حقوقية دولية، من بينها العفو الدولية، الاعتقال التعسفي المطوّل الذي يتعرّض له المحامي والحقوقي المصري محمد الباقر، على خلفية عمله في مجال حقوق الإنسان.
وفي ديسمبر/ كانون الأول 2021 حكمت محكمة مصرية على الباقر بالسجن أربع سنوات بعدما أدانته بـ"نشر أخبار كاذبة"، وهي القضية نفسها التي قُضي فيها بالسجن خمس سنوات بحقّ سجين الرأي الأبرز في مصر علاء عبد الفتاح.
"ظروف اعتقال قاسية جدًا"
ووفق القانون المصري، تصل مدة الحبس الاحتياطي إلى سنتين، لكن ما يحدث بشكل شائع على أرض الواقع، هو بقاء المتهمين لمدد أطول في السجون احتياطيًا.
وكان محمد عادل سليمان المحامي الحقوقي، قال في مطلع أكتوبر/ تشرين الأول 2021، إن الباقر يُعاني من ظروف اعتقال قاسية جدًا، ناهيك عن أنه لا يزال في الحبس الاحتياطي خلافًا لما ينصّ عليه القانون المصري.
