يصل فريق من شركة تدقيق الحسابات الأميركية "ألفاريز آند مارسال" إلى لبنان في 27 يونيو/ حزيران الجاري ليبدأ تدقيقًا جنائيًا ماليًا في حسابات المصرف المركزي.
فبحسب وكالة "رويترز" سيبدأ التدقيق الجنائي بالكامل الأسبوع المقبل بعد سلسلة من الإخفاقات، بينما لم تعلق كل من الشركة الأميركية أو مصرف لبنان المركزي أو وزارة المالية حتى الساعة على هذه المعلومات.
ووقّع لبنان عقدًا مع شركة "ألفاريز آند مارسال" الاستشارية لإعادة الهيكلة لأول مرة في سبتمبر/ أيلول 2020، لكن الشركة انسحبت بعد بضعة أشهر مشيرة إلى "عدم كفاية المعلومات" المقدمة من مصرف لبنان.
مطلب دولي
كما أن التدقيق الجنائي وفحص المعاملات المالية السابقة لمصرف لبنان المركزي، يعد مطلبًا رئيسًا للدول المانحة التي تريد من لبنان تنفيذ إصلاحات قبل أن تفرج عن تمويل لمعالجة الانهيار المالي غير المسبوق الذي بدأ في 2019.
ويمثل الانهيار المالي، الذي خفض قيمة العملة بأكثر من 90% وزاد نسبة الفقر وترك ثغرة تبلغ قيمتها 70 مليار دولار في النظام المالي، أسوأ أزمة يشهدها لبنان منذ الحرب الأهلية بين عامي 1975 و1990.
وكان البنك المركزي قد رد العام الماضي على الاتهامات بأنه لم يقدم معلومات، مؤكدًّا أنه قدم البيانات المطلوبة والدعم اللوجيستي للشركة.
من جهتها، ستجري شركة الاستشارات "كيه بي إم جي" تدقيقًا آخر بشأن وضع النقد الأجنبي بالبنك المركزي، وهو شرط وضعه أيضًا صندوق النقد الدولي لحصول لبنان على تمويل إغاثة، وفقًا لخطة التعافي المالي التي أعدتها الحكومة اللبنانية يوم 20 مايو/ أيار.
وفي هذا السياق، أعلن حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في مقابلة تلفزيونية، أن احتياطات النقد الأجنبي للبلاد تراجعت بمقدار الثلثين إلى 11 مليار دولار حاليًا، أي نزولًا من أكثر من 30 مليار دولار قبل الأزمة.
إخفاقات متتالية
وبعد مرور عام من توقف المهمة الأولى لـ "ألفاريز آند مارسال" وقع وزير المالية يوسف خليل عقدًا جديدًا مع الشركة، لكن مسؤولين لبنانيين قالوا في ذلك الوقت إن الشركة اشتكت مرة أخرى من عدم توافر المعلومات التي طلبتها وهددت بالانسحاب، كذلك عطل تأخر المدفوعات العملية أيضًا.
وأشارت وكالة "رويترز" إلى أن لبنان حاول معالجة العقبة المالية عبر دفع مليون و650 ألف دولار تمثل 40% من إجمالي أتعاب الشركة، بينما ينص العقد على أن ترفع الشركة تقريرًا أوليًا بالتدقيق الجنائي خلال 12 أسبوعًا من بدء العمل.
ويفترض أن يكشف التدقيق الجنائي العمليات المالية غير الشرعية والغش والتزوير، وبالتالي تبيان الأسباب التي أوصلت لبنان إلى وضعه المالي والاقتصادي الحالي.
