أقرّ السودان الثلاثاء موازنته الأولى منذ شطبت واشنطن اسمه من قائمتها للدول الراعية للإرهاب، وقد أعطت أولوية للمناطق التي مزّقتها أعمال العنف، حسب ما أعلنت الحكومة.
وقال مجلس السيادة الانتقالي، في بيان، إنّ الاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء أجاز موازنة العام المالي الحالي 2021.
من جهتها، أوضحت وزيرة المالية والتخطيط الاقتصادي المكلّفة هبة علي أنّ هذه أول موازنة تُعدّ بعد توقيع اتفاقية سلام السودان بجوبا مع "المتمرّدين"، ورفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
ولفتت إلى أن وزارة المالية ستقوم بالاستفادة الكاملة من كافة الفرص التي تمّت إتاحتها بعد رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب بما في ذلك الانفتاح على النظام المالي الدولي، توقعات الاستثمارات الأجنبية، وجميع الاتفاقيات الناتجة عن ذلك.
التضخم يغزو الاقتصاد السوداني وإجراءات مكافحة جائحة كورونا تزيد الأوضاع تفاقما pic.twitter.com/jicZLKwBwY
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) May 18, 2020
أزمة اقتصادية
ويعاني السودان من أزمة اقتصادية خطيرة فاقمتها جائحة كوفيد-19 والتضخم المتسارع والديون الهائلة.
وفي حين يبلغ سعر صرف الدولار رسمياً 55 جنيهاً سودانياً، فإنّ سعر العملة الخضراء في السوق السوداء يصل حالياً إلى 270 جنيهاً.
وتعمل الحكومة التي تشكّلت في آب/أغسطس 2019 بموجب اتفاق تمّ التوصل إليه بين الجيش وقادة الحركة الاحتجاجية على إعادة بناء الاقتصاد الذي قوّضته عقود من العقوبات الأميركية المشدّدة والنزاعات الداخلية.
وتأمل السلطات السودانية بشكل خاص بأن تتمكن من أن تخفّض معدّل التضخّم من أكثر من 250 في المئة حالياً إلى 95 في المئة بحلول نهاية العام الجاري.
وفي سياق متصل، قالت علي إنّ الخرطوم خصّصت 976 ملايين دولار من نفقات الموازنة لتوطيد السلام وتنمية المناطق المهمّشة والمتضرّرة من النزاعات.
كما خصّصت الحكومة في الموازنة مبلغ 1,7 مليار دولار لتعزيز النظام الصحّي الهشّ في البلاد وتمكينه من التصدّي لجائحة كوفيد-19.
وفي كانون الأول/ديسمبر الفائت شطبت الولايات المتحدة اسم السودان من قائمتها للدول الداعمة للإرهاب، لتزيل بذلك العقوبات والعقبات التي كانت تعترض الاستثمارات الدولية في هذا البلد.