أكد المجلس الأعلى للدولة في ليبيا اليوم السبت صحة الإجراءات المتّبعة لاختيار وتعيين النائب العام في البلاد، ردًا على الجدل الذي أحدثه طعن قضائي بإجراءات تعيين المستشار الصديق الصور نائبًا عامًا للبلاد.
وفي 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، انتخب مجلس النواب رئيس قسم التحقيقات في مكتب النائب العام، الصديق الصور لمنصب النائب العام، "من بين 8 من أعضاء هيئات قضائية رشّحهم المجلس الأعلى للقضاء للمنصب".
لكن قبل أيام، تقدّم 4 أعضاء من مجلس الدولة، بينهم رئيسه السابق عبد الرحمن السويحلي، بطعن أمام المحكمة العليا ضد قرار تعيين الصور، الذي وصفوه بـ"غير الدستوري".
الالتزام بالآلية التنسيقية
إلا أن المجلس الأعلى للدولة قال في بيانه اليوم: إن "الصور انتُخب من قبل المجلس الأعلى للقضاء نائبًا عامًّا بـ12 صوتًا من أصل 14، كما صوّت مجلس النواب على اختياره نائبًا عامًا، ووافق مجلس الدولة على ذلك بتصويت 55 عضوًا، مقابل 4 رافضين، وامتناع 25 عضوًا عن التصويت".
وأشار إلى أنه "سلّم بالآلية التنسيقية التي انتهى إليها المجلس الأعلى للقضاء في اجتماعه في 12 أبريل/ نيسان 2021".
وأقرّت الآلية التنسيقية أن "يحترم المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب، الاستقلال التام للسلطة القضائية في أثناء اتفاقهما على تعيين شاغلي منصبَي النائب العام ورئيس المحكمة العليا".
وأوضح المجلس الأعلى أن "دور المجلسين اقتصر على قبول أو رفض الترشيحات المقدّمة من المجلس الأعلى للقضاء"، مشددًا على أن مبدأه الأساسي هو "عدم الزجّ بالمؤسسة القضائية في المناكفات والصراعات السياسية، والحفاظ على استقلالها".
وتبذل السلطات الليبية جهودًا مكثّفة لتوحيد المؤسسات العامة المنقسمة ضمن مساعٍ لإنهاء النزاع في البلد.
وفي هذا السياق، يسعى مجلسا النواب والدولة إلى وضع آلية لتغيير شاغلي المناصب السيادية، وفق اتفاق جرى في المغرب بين رئيسيهما عقيلة صالح وخالد المشري في 21 أكتوبر الماضي.
وينصّ "اتفاق المغرب" على توحيد السلطة التنفيذية، ومتابعة مساعي توافق المجلسين على قاعدة دستورية تقود إلى انتخابات تنهي الأزمة في البلاد.
وتعاني ليبيا من أزمة تتمثّل بنزاع بين حكومتين، الأولى كلّفها مجلس النواب في مارس/ آذار الماضي برئاسة فتحي باشاغا، والثانية حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة تُكلّف من قبل برلمان جديد منتخب.
