للمرة الأولى منذ مارس/ آذار 2022، أعلن الاحتياطي الفدرالي الأميركي، اليوم الأربعاء، تعليق رفع معدل فائدته الرئيسية، وذلك ليمنح نفسه وقتًا في مراقبة تحسن الاقتصاد.
وبإجماع أعضائها، قررت لجنة السياسة النقدية في المصرف المركزي الأميركي بعدما اجتمعت منذ صباح أمس الثلاثاء، إبقاء معدل الفائدة الرئيسية ضمن هامش 5,00 إلى 5,25%.
ضبط فورة الأسعار في الولايات المتحدة
وبدأ اجتماع لجنة السياسة النقدية في الاحتياطي الفدرالي، أمس، بعد ساعتين على نشر آخر أرقام التضخم والتي أظهرت تباطؤًا في الزيادة الحادة في أسعار الاستهلاك في مايو/ أيار الفائت، إلى 4,0% بوتيرة سنوية، مقابل 7,9% في الشهر السابق، مسجلة أدنى مستوياتها منذ مارس/ آذار 2021.
وبات التضخم أدنى بمرتين منه في يونيو/ حزيران 2022 عندما بلغ ذروة قدرها 9,1%.
غير أنه يبقى أعلى بفارق كبير من هدف 2% الذي حدده الاحتياطي الفدرالي الساعي إلى ضبط فورة الأسعار، ولو أن المصرف المركزي بدأ يرى هذا الهدف يتحقق.
فبعد زيادة معدلات الفائدة عشر مرات على التوالي وصولًا إلى خمس نقاط مئوية بصورة إجمالية، أيد عدد من مسؤولي الاحتياطي الفدرالي تعليق هذه السياسة.
وكان جون كنيدي عضو مجلس الشيوخ الأميركي قال في مارس/ آذار المنصرم: "من دون العمل على خفض التضخّم من 6.4% إلى 4.4% سيرتفع معدل البطالة إلى 7%؛ أما تخفيض التضخّم إلى 2% سيرفع البطالة إلى 10%".
تقييم المعلومات الإضافية
وفي يناير/ كانون الثاني الماضي، انخفض التضخّم في الولايات المتحدة إلى 6.4%، بعد أن تجاوز معدله السنوي منتصف العام الماضي ووصل إلى 9.1%. ومع ذلك، كان هذا الانخفاض أقلّ من المتوقّع.
وقال الاحتياطي في بيان: إن هذا الرفع سيتيح "تقييم المعلومات الإضافية وتداعياتها على السياسة النقدية".
لكن المسؤولين في المؤسسة توقعوا بغالبيتهم معاودة رفع المعدل بحلول نهاية 2023 إلى ما بين 5,50 و5,75%.
وأدى هذا القرار إلى تراجع بورصة نيويورك، في وقت قال رئيس الاحتياطي الفدرالي جيروم باول: إن "الغالبية الكبرى من المشاركين ترى أن رفعًا جديدًا لمعدل الفائدة سيكون ضروريًا هذا العام لإعادة التضخم إلى نسبة 2%".
في المقابل، يعتبر معظم المسؤولين في المصرف المركزي أن المعدل سيعاود الهبوط في 2024 إلى ما بين 4,25 و4,50%.
