بلغت كلفة الأثر المباشر للحرب الروسية الأوكرانية على موازنة مصر نحو 130 مليار جنيه سنويًا، إلى جانب 335 مليار جنيه من الآثار غير المباشرة، وفق ما أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي.
وتتوقع الحكومة الوصول إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي في غضون شهر بالإضافة إلى مساعدة فنية، لمواجهة الأزمة الاقتصادية.
وقال مدبولي أيضًا: إن الحكومة تستهدف زيادة مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات من 30% إلى 65% خلال ثلاث سنوات.
"إرادة جادة"
وفي هذا الإطار، أكد رئيس قسم الاقتصاد بأكاديمية العلاقات الدولية أحمد ذكر الله أن هذا المسار سيكون له آثاره الإيجابية على الاقتصاد المصري إذا ما سلكته الحكومة، لكن هذا التوجه الآن يثير مجموعة من الأسئلة المنطقية، خاصة أن الدولة المصرية ضيّقت على القطاع الخاص في السنوات العشر الأخيرة حتى أصبحت نسبة نشاطه نحو 30% بعدما كانت النسبة تصل إلى 65%.
وسأل: "هل تؤمن الحكومة بأن القطاع الخاص الذي سبق أن حاربته يستطيع أن يقوم بواجب التنمية، أم أن التجربة أثبتت أن البديل لم يكن على المستوى المطلوب؟".
ولفت ذكر الله في حديث إلى "العربي" من إسطنبول، إلى أن "مناقشة مشاريع قوانين خلال الفترة المقبلة داخل البرلمان، قد يشير إلى أن القطاع سيأخذ دورًا أكبر مثل إلغاء بعض القوانين المكبّلة له، وسنعتبر حينها أن الحكومة لديها إرادة جادة في إعطاء فرصة حقيقية للقطاع الخاص".
وعن ماهية المساعدة الفنية بين الحكومة وصندوق النقد، قال: إن تلك المساعدة يمكن أن يكون المقصود بها حالة من النقاش بين الطرفين لتجنب الضغط على جيوب المواطنين، خصوصًا أنه من المعروف أن شروط الصندوق تطال جيوب الشعب من خلال رفع الدعم عن السلع الأساسية.
