أعلنت الحكومة المصرية مؤخرًا استعدادها لإصدار أول طرح للصكوك السيادية خلال الفترة المقبلة، وذلك بهدف جذب المستثمرين.
وأكد وزير المالية محمد معيط، أن الدولة تحرص على تنويع مصادر التمويل عبر جذب شرائح جديدة من المستثمرين المصريين والأجانب الراغبين في الاستثمار، وفقًا للشريعة الإسلامية.
ومن شأن هذه الخطوة أن تسهم في خفض تكلفة تمويل التنمية من خلال صكوك سيادية خضراء، وصكوك للتنمية المستدامة لتوفير السيولة اللازمة لتنفيذ المشروعات الاستثمارية والتنموية.
"فرصة كبيرة"
من جهته، تحدث الخبير الاقتصادي عبد الحافظ الصاوي عن الفرق بين السندات السيادية والصكوك الإسلامية، قائلاً: إن السندات السيادية التي تصدرها الدولة هي بمثابة دين أو قرض تتضمن فترات سداد محددة لشركة أو بلد ما، مع معدل فائدة معينة.
لكن الصكوك السيادية الإسلامية، لا علاقة لها بالديون والقروض، حيث تعتمد على الربح والخسارة فقط، ويمكن من خلال للمواطنين أو الأجانب بالاستثمار في المشروعات التي تدشنها الدولة، لمدة لا تزيد عن 30 عامًا.
وبالتالي، فإن الممول أو المستثمر يكون شريكًا في الأرباح التي تحققها تلك المشروعات، حيث الهدف من هذه الخطوة توفير التمويل بتكلفة أقل وتنوع أدوات التمويل، وفق تصريح الصاوي لـ"العربي" من إسطنبول.
واعتبر الخبير الاقتصادي أنه إذا نجحت الدولة في تطبيق الصكوك الإسلامية بـ "صورة صحيحة"، فستكون أمامها فرصة كبيرة للتخفيف من فاتورة الديون الكبيرة الملقاة على عاتقها.
