أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الخميس، أن الولايات المتحدة "تدرس عددًا من خيارات الردّ" بخصوص علاقاتها مع السعودية، بعد اتفاق الرياض مع بقية الدول الأعضاء في مجموعة "أوبك+" لمنتجي النفط هذا الأسبوع على تخفيضات أكبر في إنتاج النفط.
وأضاف بلينكن، في مؤتمر صحافي في ليما مع نظيره وزير خارجية البيرو: "فيما يتعلق بمستقبل العلاقات (مع الرياض) ندرس عددًا من خيارات الردّ. ونتشاور عن كثب بهذا الشأن مع الكونغرس".
وإذ لم يذكر على وجه التحديد الخطوات التي تدرسها واشنطن، أكد بلينكن أن بلاده لن تفعل شيئًا يضرّ بمصالحها.
وأضاف: "هذا أول وأهمّ ما سيوجّهنا، وسنُبقي تلك المصالح في أذهاننا، ونتشاور عن كثب مع الأطراف المعنية كافة، بينما نتخذ قرارًا بخصوص أي خطوات للمضي قدمًا".
من جهته، يسعى السيناتور الجمهوري تشاك غراسلي إلى إضافة مشروع قانون يضغط على "أوبك بلاس"، مشروع قانون للسياسة الدفاعية يصوّت عليه الكونغرس سنويًا.
واجتاز مشروع قانون "منع التكتلات الاحتكارية لإنتاج وتصدير النفط"، المعروف اختصارًا باسم "نوبك" والذي يرعاه غراسلي، لجنة في مجلس الشيوخ بسهولة هذا العام بدعم من أعضاء ديمقراطيين في المجلس.
كما طالب الديمقراطيون في الكونغرس الأميركي، الخميس، بخفض المبيعات العسكرية للسعودية.
وأبدت الإدارة الأميركية قلقها من أن يؤدي خفض إنتاج النفط إلى زيادة أسعار البنزين، ما سينعكس سلبًا على نتائج انتخابات التجديد النصفي الأميركية في الثامن من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.
وأكد وليام لورنس، المسؤول السابق في الخارجية الأميركية وأستاذ العلوم السياسية، في حديث سابق إلى "العربي"، أن العديد من المسؤولين الأميركيين يطالبون باعادة تقييم العلاقات الأميركية- السعودية، إذ تبيّن أن الرياض لا تبالي بمصالح الولايات المتحدة، خاصّة وأن الرئيس الأميركي قد زارها لمناقشة زيادة الإنتاج وتخفيض الأسعار.
