أعلن مكتب النائب العام الليبي اليوم الإثنين، أن سلطة التحقيق تحرك الدعوى الجنائية ضد 16 مسؤولًا عن إدارة مرفق السدود في البلاد، جراء انهيار سدي درنة، بالتزامن مع إعصار دانيال الذي ضرب عدة مدن شرق البلاد.
وفي 10 سبتمبر/ أيلول الجاري اجتاح الإعصار المتوسطي "دانيال" عدة مناطق شرقي ليبيا أبرزها مدن بنغازي والبيضاء والمرج وسوسة، بالإضافة إلى مناطق أخرى بينها درنة التي كانت المتضرر الأكبر، مما سبب فيضانًا أدى إلى مقتل وفقدان الآلاف ودمارًا واسعًا في المدينة.
تحريك دعوى جنائية
وقال مكتب النائب العام في بيان عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك": إن "سلطة التحقيق تحرك الدعوى الجنائية ضد 16 مسؤولًا عن إدارة مرفق السدود في البلاد".
وأضاف: "باشرت لجنة التحقيق بحادثة فيضان درنة سنة 2023، تحليل حادثة انهيار سدي وادي درنة، وأبو منصور، واستقصاء الأسباب المؤدية إليها".
وتابع: "اللجنة تولت في درنة وبنغازي وطرابلس، إجراء ما يلزم التحقيق، بما يشمل استيفاء المعلومات، وإجراء المعاينات وتسجيل الخسائر في الأرواح، وتوثيق الأضرار المادية المترتبة عن الكارثة، وتدقيق الإجراءات الإدارية والمالية، المتعلقة بالعقد المبرم بين الهيئة العامة للمياه، مع شركة أرسيل التركية للإنشاءات، لتأهيل سدي وادي درنة وأبو منصور".
استجواب بشأن فيضان درنة
وفي إطار البحث الابتدائي، أجرت سلطة التحقيق، الأحد، استجوابًا تناول الفيضان، ومدى التزام الموظفين العموميين، المكلفين بإدارة ملف إعمار المدينة، بقواعد إدارة المال العام وضوابطها لإعادة الإعمار، بحسب البيان.
ولفت مكتب النائب العام إلى "عدم حضور عدة مسؤولين للاستجواب ومن بينهم، رئيس هيئة الموارد المائية السابق، وخَلفه، ومدير إدارة السدود وسلفه، ورئيس قسم تنفيذ مشروعات السدود والصيانة، ورئيس قسم السدود بالمنطقة الشرقية، ورئيس مكتب الموارد المائية في درنة، وعميد بلدية درنة بما يدفع عنهم، مسؤولية إهمالهم اتخاذ وسائل الحيطة من الكوارث، وتسببهم في خسائر اقتصادية".
وختم مكتب النائب العام الليبي بيانه بالقول: إنه "بانتهاء المحققين من الاستجواب، فقد تقرر حبس هؤلاء الأشخاص ذوي الصفات المذكورة احتياطيًا، ومواصلة التحقيق في مواجهة بقية المسؤولين عن حادثة فيضان درنة، ومضوا في طلب ما يلزم التحقيق في مواجهة بقية المسؤولين عن حادثة فيضان مدينة درنة؛ وغيرهم ممن أساء إدارة مشروع إعادة إعمارها، أو حصَل منافع غير مشروعة نتيجة هذه الإساءة".
وأمس الأحد، سلمت هيئة الرقابة الإدارية التابعة لمجلس النواب الليبي، للمجلس الأعلى للقضاء نتائج تحقيقاتها بشأن كارثة انهيار سدّي وادي درنة.
جاء ذلك خلال لقاء رئيس الهيئة خالد نجم بمقر محكمة استئناف البيضاء مع المستشار حسين الحنش عضو المجلس الأعلى للقضاء وعضو اللجنة المشكلة من الأعلى للقضاء للتحقيق في الكارثة التي وقعت في مدينة درنة نتيجة انهيار سدي وادي درنة، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الليبية الرسمية.
وقالت الهيئة عبر صفحتها الرسمية، إن رئيسها سلم المستشار حسين الحنش نتائج تحقيق الهيئة فيما يخص الشق الجنائي في القضية رقم 50 لسنة 2023، والخاصة بالتحقيق في واقعة انهيار سدي وادي درنة.
