سلمت هيئة الرقابة الإدارية التابعة لمجلس النواب الليبي، مساء الأحد، للمجلس الأعلى للقضاء نتائج تحقيقاتها بشأن كارثة انهيار سدّي وادي درنة، التي خلفت آلاف القتلى والمفقودين.
جاء ذلك خلال لقاء رئيس الهيئة خالد نجم بمقر محكمة استئناف البيضاء مع المستشار حسين الحنش عضو المجلس الأعلى للقضاء وعضو اللجنة المشكلة من الأعلى للقضاء للتحقيق في الكارثة التي وقعت في مدينة درنة نتيجة انهيار سدي وادي درنة، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الليبية الرسمية.
وفي 10 سبتمبر/ أيلول الجاري اجتاح الإعصار المتوسطي "دانيال" عدة مناطق شرقي ليبيا أبرزها مدن بنغازي والبيضاء والمرج وسوسة، بالإضافة إلى مناطق أخرى بينها درنة التي كانت المتضرر الأكبر.
وقالت الهيئة عبر صفحتها الرسمية، إن رئيسها سلم المستشار حسين الحنش نتائج تحقيق الهيئة فيما يخص الشق الجنائي في القضية رقم 50 لسنة 2023، والخاصة بالتحقيق في واقعة انهيار سدي وادي درنة.
وأمس الأحد، أعلنت الحكومة المكلفة من قبل البرلمان أن 8 فرق إنقاذ دولية لا تزال تعمل في مدينة درنة التي ضربتها الفيضانات مع مدن أخرى شرقي البلاد.
جاء ذلك على لسان الناطق باسم اللجنة العليا للطوارئ والاستجابة السريعة بالحكومة المكلفة من مجلس النواب، محمد الجارح خلال مؤتمر صحفي الأحد.
ولفت الجارح أن حصيلة وفيات الفيضانات ارتفعت من 3845 إلى 3868 حالة مسجلة لديها، بعد انتشال 23 جثة بمدينة درنة، مرجحًا ارتفاع حصيلة الضحايا بشكل كبير.
والأحد، أكد رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي، على الحاجة الملحة لتوحيد المؤسسات الليبية، للاستجابة بفعالية لجميع التحديات التي تواجه البلاد.
كما شدد على ضرورة أن تجتمع الأطراف السياسية والسلطات في الشرق والغرب من أجل إيجاد حلول مشتركة للأزمة في الشرق الليبي.
هل باتت الكارثة ساحة للتنافس السياسي؟
وفي هذا الإطار، استبعد الكاتب والصحافي الليبي خليل الحاسي اجتماع الأطراف السياسية في ليبيا، لأن الطبقة السياسية الموجودة في الشرق تتمثل في معسكر خليفة حفتر وعقيلة صالح، فيما تتمثل الموجودة في الغرب بحكومة عبد الحميد الدبيبة.
ورأى في حديث إلى "العربي" من تونس، أن هدف الطبقة السياسية واحد فقط "هو استثمار الكارثة غير المسبوقة في التاريخ الليبي وتحويلها إلى فرصة للاستمرار والبقاء أكثر في السلطة".
واعتبر أنّ هذا التناغم والتعاون الذي تشهده البلاد ليس من أجل الكارثة الإنسانية مطلقًا، ولكن من أجل الدفع باتجاه حكومة ثالثة يرأسها عبد الحميد الدبيبة بالترتيب مع حلفائه في شرق ليبيا، حسب قوله.
وقال: إن "هذا الأمر هو عبارة عن استثمار لهذه الأزمة وللكارثة الإنسانية من أجل الاستمرار في السلطة أولًا، ومن أجل النهب المبكر لمليارات الإعمار التي يتم الحديث عنها الآن ويتم التنسيق مع البنك الدولي".
وتابع أن حكومة الوحدة الوطنية تحاول أيضًا في هذه الأثناء أن تجد الثغرات في قرار مجلس الأمن المفروض على الأرصدة المجمدة الليبية من أجل استخدامها في مسألة البنية التحتية وفي الاحتياجات الإنسانية، حسب قوله.
ورأى الحاسي أن البلاد أمام طبقة سياسية تستثمر كل ما يحدث، ليس من أجل أهل درنة والليبيين، ولكن من أجل البقاء في السلطة، ومن أجل أن تزيد قوة ونفوذ هذه الطبقة.
وخلص إلى أن مطالب أهالي درنة الأساسية هي المحاسبة وتحديد المسؤولية للسلطات الموجودة في شرق ليبيا وفي غربها، والتحقيق الدولي لأن أهل درنة لا يثقون بالمؤسسات الليبية ولا في القضاء الليبي.
