بعد اعتراف الاحتلال الإسرائيلي بسقوط الآلاف من جنوده بين قتيل ومصاب ومعاق وفاقد للبصر، روجت بعض الحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي لمنشور غريب يتحدث عن "تجميد فرنسا لأموال قادة حركة حماس في بنوكها".
وروجت حسابات عربية على مواقع التواصل بأنّ رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" إسماعيل هنية "لديه 4 مليارات دولار، وخالد مشعل يملك 5,2 مليار دولار. أما يحيى السنوار فلديه 2,7 مليار دولار"، حسب قولها.
وبحث "العربي" في أصل هذا المنشور ليتبين أن الادعاء زائف وعار تمامًا من الصحة، حيث لم تعلن أي جهة رسمية فرنسية عن هذه الأرقام أو البيانات التي جاءت في المنشور.
والصحيح هو أن فرنسا أعلنت عن تجميد أصول يملكها أو يتحكم بها رئيس حركة "حماس" في غزة يحيى السنوار لمدة 6 أشهر دون تحديد ما هي هذه الأصول، وأيضاً لم تعلن هذه الأرقام التي رددتها هذه الحسابات.
وإثر ذلك، قوبل قرار فرنسا بسخرية كبيرة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تساءل رواد الإنترنت ساخرين، يحيى السنوار بعد 22 سنة في سجون الاحتلال مقيم في غزة، كيف نصدق أن له أصولًا مالية في فرنسا؟ احترموا عقول الناس قليلًا.
والطريف أن حركة حماس وقادتها موضوعون أصلًا على قائمة المنظمات الإرهابية في الولايات المتحدة منذ عام 1997.
كما أدرج الاتحاد الأوروبي الحركة ضمن المنظمات الإرهابية أسوة بالولايات المتحدة سنة 2001، لذلك الحديث عن تجميد أموال لحركة حماس الآن لمدة ستة أشهر هو هراء وأحاديث هزلية.
وفي نوفمبر/ تشرين الثاني، دعت سكرتيرة الدولة الفرنسية المكلفة بشؤون أوروبا لورانس بون إلى فرض عقوبات أوروبية تستهدف كبار مسؤولي حماس، خصوصًا عقوبات مالية قد تأخذ شكل تجميد للأصول.
وفي مرسوم مماثل مؤرخ في 13 نوفمبر، أعلنت باريس أنها ستجمد لمدة ستة أشهر أصول محمد الضيف القائد العام لكتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس والمدرج على القائمة الأميركية لـ"الإرهابيين الدوليين" المطلوبين منذ العام 2015.
من جهتها، فرضت لندن أيضا عقوبات تشمل تجميد أصول وحظر سفر، على ستة أفراد هم أربعة من قادة حماس واثنان متّهمَان بتمويل الحركة، بينهم محمد الضيف ويحيى السنوار.
