فرضت السلطات اللبنانية إجراءات أمنية مشددة على البنوك للحد من ظاهرة اقتحام المودعين للمصارف لاسترداد أموالهم.
وخلال الفترة الماضية شهد لبنان 8 عمليات اقتحام لبنوك، الأمر الذي دفع وزير الداخلية للتلويح بالتشدد الأمني، لحماية النظام العام.
كما أن أعلى سلطة قضائية في لبنان المتمثلة بالنائب العام التمييزي، أصدر قرارًا بملاحقة مرتكبي جرم الدخول إلى المصارف.
وقالت دينا أبو الزور، الحقوقية في رابطة المودعين، في حديث لـ"العربي" من بيروت: مؤسف أن يصدر قرار كهذا من أعلى سلطة قضائية في لبنان، ويستبق التحقيقات لناحية الأجهزة التي تحرك المودعين، علمًا أن هذه التحركات عفوية وعشوائية، نتيجة تسلط المصارف بالتواطؤ مع السلطة السياسية وحاكمية مصرف لبنان.
وأمام ذلك، لوحت المصارف بعدم الاكتفاء بالإضراب لثلاثة أيام.
تخوف من ردود قاسية
من جانبه، رأى يوسف دياب، أن إقفال المصارف أمام المودعين، والمراجعات التي تحصل بشكل يومي لكل الناس لتسيير أمورها، يؤدي إلى مزيد من التأزيم والغليان في الشارع، وقد تكون هناك ردات فعل أقسى مما شهدناها.
وتؤكد جمعيات المودعين في السر والعلن، أن المواجهة مستمرة مع المصارف ما دامت الحلول بعيدة.
ورغم ذلك، فإنه لا حلول تعيد للمودعين أموالهم حتى اللحظة، حيث يرى اقتصاديون أن الحلول تبدأ بإقرار قانون "الكابيتال كونترول" (ضبط رأس المال) على أن ينصف المودع لا المصرف، وإلا فالمواجهة حتمية وإن تأخرت.
