يخاطر المحتجون الذين يتسلقون النصب التذكارية للحرب في بريطانيا بتعريض أنفسهم لعقوبة السجن 3 أشهر، وغرامة مالية قدرها 1000 جنيه إسترليني (1260 دولارًا)، وفق خطط الحكومة لاستحداث جريمة جنائية جديدة، بعد حوادث وقعت خلال مظاهرات داعمة للفلسطينيين.
من جهته، قال وزير الداخلية جيمس كليفرلي: إن الاحتجاجات الأخيرة أفرزت "أقلية محدودة تبنت القيام بأعمال تخريب وإهانة تجاه أولئك الذين دفعوا ثمنًا فادحًا من أجل حقهم في الاحتجاج".
وأضاف اليوم الأحد: "الاحتجاج السلمي حق أصيل هنا لكن تسلق نصب الحرب التذكارية إهانة لذكرى هذه الرموز، ولا يمكن أن تستمر".
وذكرت الحكومة أن هذه الخطوة ستكون جزءًا من خطة، سيُعلن عنها هذا الأسبوع، لتعزيز صلاحيات الشرطة في حفظ النظام العام.
مظاهرات في لندن تطالب بوقف العدوان على غزة
وتشهد لندن، مثلها مثل مدن غربية أخرى، مظاهرات متكررة وكبيرة تطالب بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة المستمر منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، والذي أسفر عن آلاف الشهداء والجرحى.
وأمس السبت، نظم مئات آلاف البريطانيين "مسيرة وطنية" للأسبوع الثامن، طالبوا فيها بـ"وقف الإبادة الجماعية" ووقف إطلاق النار في قطاع غزة المحاصر.
وتجمّع المتظاهرون أمام هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" في العاصمة لندن، وساروا إلى شارع وايتهول، حيث مقر رئاسة الوزراء وبعض الوزارات، واتهموا الحكومة بـ"الشراكة في جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة"، ودعوها لإنهاء هذه الشراكة.
ورفع المتظاهرون لافتات كتبت عليها عبارات من قبيل "فلسطين حرة"، و"أوقفوا قصف غزة"، و"المجرم نتنياهو"، مطالبين بوقف الإبادة الجماعية الإسرائيلية بحق الفلسطينيين في غزة.
وذكر بيان صادر عن "حملة التضامن مع فلسطين" المنظمة للمسيرة، أن رد الحكومة البريطانية على قرار محكمة العدل الدولية كان "مخزيًا تمامًا"، وأنه حاول التقليل من أهمية ومدى استعجال قرار المحكمة.
وشدد على ضرورة تعليق صادرات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل فورًا، "لكن الحكومة البريطانية انضمت بدلاً من ذلك إلى الدول الأخرى في تعليق تمويل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، التي تلعب دورًا حيويًا في توفير الخدمات الأساسية للاجئين الفلسطينيين في غزة وأماكن أخرى في المنطقة. وهذا انعدام للضمير في سياق الإبادة الجماعية".
