6 سنوات إلا يومًا، قضاها ميشال عون في سدة الرئاسة في لبنان. لكن اليوم، وأثناء مغادرته قصر بعبدا، من دون أن يتفق البرلمان على اختيار خلف له، أطلق عون النار في كل الاتجاهات، مستندًا إلى دعم أنصاره من التيار الوطني الحر الذين احتشدوا أمام القصر الجمهوري.
شن ميشال عون هجومًا على مختلف المسؤولين والقطاعات في الدولة، معتبرًا أن "لبنان مسروق، وبات الحكم ثأريًا لا يقوم على العدالة"، داعيًا أنصاره إلى مواصلة النضال.
لكن، فيما كان يخطو خطواته الأخيرة خارج القصر، ألقى عون كرة من اللهب، فوقّع مرسومًا بقبول استقالة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي المستقيلة أصلًا، وأرسل رسالة إلى رئيس البرلمان نبيه بري.
إلا أن ميقاتي قلّل من شأن خطوة عون، فهو يرأس حكومة تصريف أعمال، وهو يصرف الأمور إلى حين تشكيل حكومة جديدة، وبالتالي "لا قيمة دستورية لمرسوم عون"، وفق قوله.
لبنان يمضى بخطى متسارعة نحو الفراغ
هكذا، يمضي لبنان نحو فراغ في الحكم بخطى متسارعة، في ظل الفشل في انتخاب رئيس جديد على مدى 4 جلسات عقدها البرلمان.
وبذلك، تصبح الصورة في لبنان على الشكل الآتي: برلمان منقسم على نفسه، وقصر بلا رئيس، وحكومة تصريف أعمال باتت دستوريتها محور جدل، وكذلك فعاليّتها.
أمام هذا الواقع يخشى اللبنانيون من انزلاق البلاد إلى الفوضى الشاملة، خصوصًا مع انهيار الوضع الاقتصادي وتردّي الأحوال المعيشية.
#عون يغادر القصر الرئاسي وشبح الفراغ السياسي يهدّد بتعميق أزمات #لبنان#للخبر_بقية pic.twitter.com/JLn4dtNAjA
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) October 30, 2022
اختلاف في تفسير الدستور
في هذا السياق، يشدد النائب في البرلمان اللبناني آلان عون على أن "حكومة تصريف الأعمال لا يمكنها تسلّم صلاحيات رئيس الجمهورية".
ويشير عون، في حديث إلى "العربي" من بيروت، إلى أن "هذا الوضع يؤدي إلى اختلاف على مستوى تفسير الدستور".
ويؤكد أن "ما يحصل هو سابقة في تاريخ لبنان، وبالتالي فُتح الباب أمام الاجتهادات والنقاشات".
ويرى عون أن "الحل اليوم يكمن في الرسالة التي أرسلها عون إلى بري، ويجب أن يدعو هذا الأخير إلى جلسة لمناقشة الموضوع لحسم الجدل".
ويوضح عون أنه "على البرلمان انتخاب رئيس جديد، ليعود الانتظام السياسي ولنخرج من الفوضى".
ويقول: "نحن في حالة تصريف أعمال منذ الانتخابات النيابية، لكن المشكلة اليوم هي أن موقع رئاسة الجمهورية شاغر ولا يوجد أي جهة يمكنها تسلم هذه المهام".
استمرار المرفق العام
من جهته، يعتبر وزير الاقتصاد والتجارة السابق نقولا نحاس أن "استقالة الحكومة أتت بفعل دستوري، وبالتالي لا معنى لمرسوم رئيس الجمهورية".
ويشدد نحاس، في حديث إلى "العربي" من بيروت، على أن "المرفق العام يتحكم بكل شيء، بالتالي الدستور يؤكد على ضرورة استمراريته".
ويقول: "على البرلمان أن يقوم بواجباته بانتخاب رئيس جديد، وحتى ذلك الوقت، يكون المرفق العام في عهدة رئيس الحكومة المستقيلة".
ويضيف: "الدستور واضح، لا يجب أن يكون هناك فراغ في الحكم، وحكومة تصريف الأعمال يجب أن تتابع مسارها المؤسساتي".
هدف سياسي
بدوره، يوضح الخبير الدستوري زكريا الغول أن "ما قام به عون لا يغير في شيء من الناحية القانونية، لأن الدستور حدد موعد استقالة الحكومة، وهي تُعتبر منذ بدء ولاية مجلس النواب الجديد مستقيلة".
ويشير الغول، في حديث إلى "العربي" من بيروت، إلى أن "الدستور اعتبر أنه في حال فراغ كرسي الرئاسة، تقوم بمهامه الحكومة".
ويقول: "الحكومة موجودة ويجب أن تُمارس كافة صلاحياتها".
ويضيف: "ما قام به عون هو عرقلة للمسار الدستوري، وهي في الأساس مستقيلة، وبالتالي ما قام به هو سياسي".
