اعتبر رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل أن هناك مخططًا للبنان يتمثل في عدم تشكيل حكومة، وذلك بإرادة واضحة من رئيس الوزراء نجيب ميقاتي، ودعم داخلي من رئيس مجلس النواب نبيه بري، وآخر خارجي بهدف حصول الفراغ الحكومي، على حد تعبيره.
وأضاف باسيل في تصريحات له، أن ميقاتي يعمل على وضع يده على رئاسة الجمهورية في لبنان، مؤكدًا عدم قبول التيار الحر بحكومة فاقدة للشرعية البرلمانية والشعبية، على حد قوله.
وتأتي تصريحات باسيل في وقت يدور فيه سجال دستوري بين رئاستي الجمهورية والحكومة في لبنان، قبل انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون.
وبينما يلوح عون بتوقيع مرسوم استقالة الحكومة، رافضًا أن تتولى حكومة تصريف الأعمال صلاحيات رئيس الجمهورية عقب خروجه من القصر، تزداد المخاوف من أن يدخل الفراغ البلاد في الفوضى.
وتؤكد مصادر رئاسة الحكومة اللبنانية لـ"العربي"، أن المادة 62 من الدستور والتي تشير إلى تولي مجلس الوزراء صلاحيات رئيس الجمهورية في حال شغور موقع الرئاسة، لم تذكر ما إذا كان مجلس الوزراء مستقيلًا أو كامل الصلاحيات، إلا أن في الدستور ثغرات كثيرة، ومواد قابلة للتأويل ومنها ما له علاقة بمفهوم تصريف الأعمال.
المادة 62 من الدستور اللبناني
وفي هذا الإطار، اعتبر الكاتب السياسي غسان ريفي أن السجال الحاصل في لبنان لا جدوى منه، خصوصًا وأن الدستور اللبناني واضح ولا يقبل أي فراغ في السلطة، مشيرًا إلى وجود مادة دستورية تنص على انتقال صلاحيات رئاسة الجمهورية إلى الحكومة، في حال الفراغ الرئاسي، ما يعني أن الحكومة الموجودة هي من تقود مرحلة الشغور الرئاسي وتدير البلاد.
وأضاف في حديث لـ"العربي" من العاصمة اللبنانية بيروت، أن الحديث عن عدم نية رئيس الوزراء نجيب ميقاتي لتشكيل الحكومة أمر غير صحيح، لأن ميقاتي أعطى رئيس الجمهورية التشكيلة الحكومية بعد يوم واحد من الاستشارات النيابية غير الملزمة، وبعد يومين من تكليفه بتشكيل الحكومة.
وتابع ريفي أن التشكيلة الحكومية التي قدمها ميقاتي لا تزال موجودة لدى ميشال عون في أدراج مكتبه، وهو لم يناقش فيها رئيس الحكومة، مشددًا على ضرورة أن يناقش رئيس الجمهورية ميقاتي بالتشكيلة المقدمة أو أن يوافق عليها ويصدر مراسيمها.
#عون يلوح بتوقيع مرسوم قبول استقالة الحكومة 👇 #العربي_اليوم #لبنان تقرير: علي رباح pic.twitter.com/Tq794Dtzl0
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) October 28, 2022
من جانبه، قال عضو المكتب السياسي للتيار الوطني الحر وليد الأشقر: إن "الدستور اللبناني واضح"، مشيرًا إلى المادة 62 الذي أشار إليها ريفي، التي تنص على انتقال الصلاحيات من رئيس الجمهورية في حال الفراغ إلى مجلس الوزراء وليس الحكومة.
وأوضح في حديث لـ"العربي" من بيروت، أن الحكومة هي الشكل الذي تتشكل على أساسه أي حكومة في بلد ما، لكن مجلس الوزراء هو الحالة التي تلتئم فيها الحكومة على طاولة مجلس الوزراء، وتاليًا إذا لم تلتئم الحكومة فلا صفة لمجلس الوزراء.
وتابع الأشقر بما أن حكومة الرئيس ميقاتي التي تصرف الأعمال لا يحق لها الاجتماع، فلا يحق لمجلس الوزراء أن يلتئم، ولا يحق لحكومة ميقاتي أن يطلق عليها صفة مجلس الوزراء.
وبين أن ميقاتي هو رئيس حكومة تصريف الأعمال، وليس رئيسًا لمجلس الوزراء، مشيرًا إلى أن الحكومة الحالية التي لم تنل ثقة المجلس النيابي الذي انتخب مؤخرًا لا تستطيع أن تقوم بمهام رئيس الجمهورية.
وأضاف الأشقر أن المشكلة الأساسية تقع على عاتق القوى السياسية التي تتحمل مسؤولية ما يجري في البلاد، بعد انتهاء ولاية الرئيس اللبناني في 31 أكتوبر/ تشرين الأول، مشيرًا إلى أن التحدي الأساسي أمام ميقاتي الذي لم يعتمد معايير موحدة في تشكيل الحكومة.
