استجوب القضاء اللبناني، اليوم الأربعاء، حاكم المصرف المركزي رياض سلامة، بناء على مذكرة التوقيف الصادرة بحقه في ألمانيا بجرائم عدة بينها تبييض أموال واختلاس.
وتحقّق دول أوروبية عدة في ثروة سلامة، ويشتبه المحققون في أنه راكم أصولًا عقارية ومصرفية عبر مخطط مالي معقّد، فضلًا عن إساءة استخدامه أموالًا عامة لبنانية على نطاق واسع خلال توليه حاكمية مصرف لبنان منذ أكثر من ثلاثة عقود.
خضع سلامة لجلسة تحقيق أمام المحامي العام التمييزي
وقال مسؤول قضائي: إن سلامة "خضع لجلسة تحقيق أمام المحامي العام التمييزي القاضي عماد قبلان، الذي استجوبه في مضمون النشرة الحمراء التي عمّمها الإنتربول، بناء على مذكرة توقيف غيابية أصدرتها المدعية العامة في ميونيخ بجرائم تبييض أموال واحتيال واختلاس وإثراء غير مشروع".
وقرّر قبلان في نهاية الجلسة، وفق المصدر ذاته، "ترك سلامة رهن التحقيق ومنعه من السفر، بعد التثبّت من أنه لا يحوز على جواز سفر غير الجوازين اللبناني والفرنسي اللذين جرى حجزهما" الأسبوع الماضي بعد الاستماع إليه، بناء على مذكرة توقيف أصدرتها قاضية فرنسية بحقّه.
وطلب قبلان من القضاء الألماني، في كتاب وجّهه عبر الأمانة العامة للإنتربول وتضمّن محضر جلسة الاستجواب، تزويده بكامل ملفّ سلامة "للاطلاع عليه واتخاذ المقتضى القانوني بشأنه"، وفق المصدر ذاته.
وكان قبلان وجّه الطلب ذاته الأربعاء الى القاضية الفرنسية أود بوريزي، بعد الاستماع إلى سلامة بناء على مذكرة توقيف فرنسية بالتهم ذاتها، صدرت إثر تمنعه عن المثول في باريس. ولا تبيح القوانين اللبنانية تسليم المواطنين إلى دولة أجنبية لمحاكمتهم.
سلامة نفى كل الاتهامات
وكرّر سلامة خلال جلسة الاستجواب التي استمرت لأكثر من ساعة، نفي كل الاتهامات الموجهة إليه، وأعاد التأكيد على أن "مصدر ثروته من أعماله الخاصة وأنه لم يستفد من أي مبلغ من البنك المركزي خارج راتبه الشهري".
ولم يصدر أي تعليق رسمي من السلطات اللبنانية إزاء مذكرتي التوقيف، لكن وزراء ونوابًا طالبوا في تصريحات بتنحيه، علمًا أن ولايته تنتهي في يوليو/ تموز المقبل، في وقت دعاه مسؤولون حكومين للاستقالة.
#لبنان يتلقى مذكرة اعتقال من الإنتربول بحق حاكم المصرف المركزي رياض سلامة 👇 pic.twitter.com/hSFXEDtHJW
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) May 19, 2023
واعتبر سلامة أن مذكرة التوقيف الفرنسية "غير قانونية"، وقدّم "أدلة" عن مصادر ثروته المالية والعقارية، مؤكدًا أنه "جمعها من استثماراته الخاصة قبل تعيينه".
وجمّدت فرنسا وألمانيا ولوكسمبورغ قبل عام، 120 مليون يورو من الأصول اللبنانية إثر تحقيق استهدف سلامة وأربعة من المقربين منه، بينهم شقيقه، بتهم غسل أموال و"اختلاس أموال عامة في لبنان بقيمة أكثر من 330 مليون دولار و5 ملايين يورو على التوالي، بين 2002 و2021".
تحقيق مع شقيق سلامة
وكان من المقرر أن يمثل رجا سلامة الأربعاء أمام بوريزي في باريس. لكن محاميه قدّم معذرة طبية تفيد بأنه يعاني من مشاكل في القلب ويحتاج عملية قسطرة تتطلب دخوله المستشفى وتحول دون ركوبه الطائرة. وقبلت بوريزي المذكرة وأرجأت استجوابه لشهرين.
وكانت بوريزي استدعت مساعدة حاكم المصرف المركزي ماريان الحويك للمثول أمامها في 13 يونيو/ حزيران الماضي في الملف ذاته الذي يلاحق به سلامة.
ويمكن للبنان في حال تسلّم الملف الفرنسي أن يبدأ ملاحقة سلامة إذا ما "تثبّت" من أن الأدلة التي استندت إليها بوريزي "قوية وصلبة"، أما إذا كانت "غير كافية، فيصار حينها إلى "حفظ الملف".
