حذّرت مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين اليوم الخميس، من موجة نزوح جديدة بسبب القتال في مدينة ود مدني عاصمة ولاية الجزيرة وسط السودان، حيث يضطر مئات الآلاف من الأشخاص إلى الفرار، بينما ينزح بعضهم للمرة الثانية خلال أشهر.
وفي 18 ديسمبر/ كانون الأول الحالي، أعلنت "قوات الدعم السريع" سيطرتها على ود مدني، بعد معارك مع قوة من الجيش استمرّت نحو 4 أيام.
وفي اليوم التالي، أعلن الجيش أنّ قواته انسحبت من المدينة في اليوم السابق، وأنّه "يجري تحقيقًا في الأسباب والملابسات التي أدت لانسحاب القوات من مواقعها".
وأعربت "مفوضية اللاجئين" في تدوينة نشرتها عبر حسابها على منظمة "إكس"، عن "قلقها إزاء تفاقم أزمة النزوح القسري داخل السودان وإلى الدول المجاورة له"، مضيفة أنّه "مع وصول القتال إلى مدينة ود مدني وسط السودان، يضطر مئات الآلاف من الأشخاص للفرار، البعض منهم يفعل ذلك للمرة الثانية خلال بضعة أشهر فقط".
بدورها، أشارت المنظمة الدولية للهجرة في بيان اليوم الخميس، إلى أنّ نحو 300 ألف شخص فرّوا من ود مدني جراء اندلاع اشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ الجمعة، ما أدى إلى أزمة إنسانية وخيمة.
"مأساة إنسانية ذات أبعاد هائلة" في السودان
وحذّرت من أنّ ما يشهده السودان "مأساة إنسانية ذات أبعاد هائلة، مما يؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية الرهيبة في الأساس".
من جانبها، أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة بالسودان "يونيسف" اليوم الخميس، أنّ حوالي 150 ألف طفل نزحوا من ولاية الجزيرة جراء القتال.
وقالت المنظمة الدولية في بيان عبر منصة "إكس": "في أيام قليلة تمّ تهجير 150 ألف طفل بسبب الحرب بمدينة ود مدني"، مضيفة أنّ المدينة هي المركز الرئيس لخدمات إنقاذ الحياة بالولاية التي تضم حوالي 3 ملايين طفل، ودعت إلى وقف القتال في السودان فورًا.
ومنذ منتصف أبريل/ نيسان الماضي، يخوض الجيش بقيادة رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان وقوات "الدعم السريع" بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، حربًا خلّفت أكثر من 12 ألف قتيل وما يزيد عن 6 ملايين نازح ولاجئ.
وبتوسّع المعارك إلى الجزيرة، اتسعت رقعة القتال إذ انضمت الولاية إلى 9 ولايات تشهد اشتباكات مستمرة منذ منتصف أبريل، وهي العاصمة الخرطوم وولايات دارفور وكردفان، من أصل 18 ولاية في السودان.
