بات شراء العقارات داخل العاصمة الليبية طرابلس بعيد المنال لا سيما بالنسبة لطبقة الموظفين، حيث يكاد الشراء يقتصر على الأثرياء.
فليبيا تشهد ارتفاعًا متزايدًا في أسعار العقارات والشقق السكنية، لا سيما في طرابلس، يصاحبه ارتفاع في تكلفة الإيجارات.
وانعكست هذه الظروف سلبًا على كل فئات المجتمع في ظل غياب خطط حكومية لمعالجة هذا الملف وقلة الاستثمارات العقارية.
"الأسعار لا ترحم"
مصطفى الشاب الثلاثيني يبحث عن عقار بثمن معقول فيصدمه اللا معقول من الأسعار. هو يبحث عن ضالته في المواقع الخدمية عله يجدها حتى في الضواحي البعيدة، غير أن الإجابات تأتيه صادمة.
ويقول إن الأسعار لا ترحم، فهو كموظف لا يجد سكنًا للشراء أو الإيجار، وسط غلاء الأسعار.
سحق الطبقة الوسطى
وكانت أسعار العقارات في ليبيا تضاعفت عدّة مرات، في وقت لا تتوفر فيه قروض سكنية للمواطنين، مع توقف مشاريع الإسكان الحكومية منذ عام 2011.
وأضعف الغلاء قدرة المواطن على الشراء بشكل كبير، في ظل غياب حكومي تام عن إيجاد الحلول، ما يوسّع الفجوة الاجتماعية ويسحق الطبقة الوسطى.
وإذا كان سعر بعض الشقق داخل العاصمة يتجاوز 300 ألف دولار، فإن بدلات الإيجار تصل إلى نحو 800 دولار، علمًا أن رواتب أغلب الموظفين تتراوح بين 150 و300 دولار.
أسباب عدة للارتفاع
يشير المهندس المختص بالشأن العقاري حاتم بشير الفتوري لـ "العربي"، إلى أن ارتفاع أسعار الأراضي بشكل خاص هو السبب الرئيسي لارتفاع أسعار العقارات في ليبيا، ما انعكس أيضًا على أسعار إيجارات السكن والاستخدام التجاري.
ويرجع أسباب ارتفاع أسعار العقارات إلى عدة أسباب، منها السياسية والاقتصادية واللوجيسيتية من ناحية الخدمات والبنى التحتية وكذلك الأمنية.
ويعتبر الفتوري أن توفير الحلول للطبقة المتوسطة يكمن في فتح مسارات وطرق تربط بين المدن والقرى، لتشجيع التوسع الأفقي وتأمين الحد الأدنى من الخدمات لضواحي المدن لتشجيع المواطنين على شراء أراضٍ ومساكن فيها.
ويرى أن إتاحة المنافسة في الاستثمار العقاري وتقنين عمله من حيث تحديث القوانين التشريعية بشكل كامل وضبط عمليات احتكار العقارات، يمنح المواطن خيارات واسعة.
ويشرح أن سوق العقارات يتحكم فيه العرض والطلب شأنه شأن أي سوق آخر، ولا بد من تأمين عرض وفير.
ويقول إنه عند الوصول إلى مرحلة يفوق فيها العرض الطلب يمكن الحد من ارتفاع أسعار العقارات.
تعويل على الدولة
ويضيف: "نعول على الدولة في تشجيع الاستثمار العقاري سواء في الشركات الاستثمارية التابعة لها، أو عبر فتح قروض وتمويلات لشركات الاستثمار العقاري لتُتاح لها الفرصة وفق مخططات عمرانية".
ويؤكد أن مشروع التوسع العمراني في ليبيا هو مشروع قومي يحتاج إلى منظومة متكاملة من جميع مصالح الدولة، كالتسجيل العقاري ومصلحة الأملاك والتخطيط العمراني ووزارة الإسكان.
ويلفت إلى أن "منظومة كاملة لا بد أن تعمل بشكل تناغمي وتتآلف من أجل خلق سوق عقاري متّزن ومنضبط، يتيح للمواطن البسيط ومن ذوي الدخل المحدود الحياة المستقرة بامتلاك العقار بالشراء أو بالإيجار.
