يقول مطلعون إن ما يشهده لبنان على مستوى الأزمة الاقتصادية ليس سوى البداية، فبعد أن فقد غالبية اللبنانيين القدرة الشرائية بحدها الأدنى، يبدو أن الجوع هو مصير المواطن، وسط حديث عن انفجار اجتماعي وشيك.
فالحصول على أي من السلع، الأساسية منها وغير الأساسية، بات صعبًا ومكلفًا في ظل استمرار التهريب واستنزاف مدخرات البلاد.
أسعار مضاعفة
وبلغت أسعار اللحوم إذا ـ وُجدت أصلًا ـ ضعفي السعر المدعوم، وسبعة أضعاف ما كانت عليه الأسعار قبل انهيار العملة الوطنية منذ سنة ونصف.
والأمر يسري على الدواء والمحروقات وكذلك المستلزمات الطبية، التي بات استيرادها شبه مستحيل مع قرار المصرف المركزي وقف تأمين العملات الأجنبية، والدولار تحديدًا، بسعر رسمي سقفه 4000 ليرة، فيما سعره في السوق السوداء يتخطى 12 ألف ليرة.
وفي هذا الشأن، ينوّه الخبير الاقتصادي جاسم عجاقة إلى ما في الإدارات العامة بلبنان من فساد، معتبرًا أن عمليات التهريب التي تحصل أوصلتنا إلى مرحلة بتنا نُعاني فيها حتى من فقدان الأمن الغذائي.
بطاقات تمويلية
وكانت المطالبة برفع الدعم بدأت منذ بدء الأزمة المالية نهاية العام 2019، لكن رئيس الحكومة المستقيلة حسان دياب اشترط لوقف الدعم إصدار بطاقات تمويلية للبنانيين لكن المشروع يفتقر للتمويل.
ويلفت نائب رئيس البرلمان إيلي الفرزلي إلى أن هذا المشروع لا علاقة له إطلاقًا بهذه الحكومة.
ويشرح: "يجب أن يُصار إلى تأليف حكومة جديدة تذهب إلى المؤسسات الدولية، التي تأتي بدورها ببرنامج متكامل وحملة مساعدات متكاملة ضمن خطة ممنهجة تذهب باتجاه تحقيق هذا الهدف".
وتتصاعد مع استمرار التدهور الاقتصادي المخاوف مما قد ينتج عن الأزمة من تداعيات أمنية، بدأت طلائعها بارتفاع معدل السرقات، التي زادت بنسبة 144% عن الفترة نفسها من العام الماضي.
