وافق مجلس النواب الأميركي، اليوم الخميس، على مشروع قانون ينص على منح مساعدات عسكرية ومبيعات أسلحة لتايوان بقيمة عشرة مليارات دولار.
ويأتي هذا المبلغ ضمن ميزانية الدفاع الأميركية لعام 2023، ويتحتم الآن أن يحصل على موافقة مجلس الشيوخ.
وأوضح رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ بوب ميننديز أن هذا "سيعزز إلى حدّ بعيد شراكة الولايات المتحدة الدفاعية مع تايوان".
وتم التوصل إلى هذا النص الذي يتوقع أن يثير غضب بكين، بعد مفاوضات طويلة، وكانت نسخة سابقة تنص على منح الجزيرة وضع "حليف كبير خارج حلف شمال الأطلسي".
تقارب أميركي تايواني
ويشير مشروع القانون إلى تقارب كبير بين الولايات المتحدة وتايوان في وقت تراجعت العلاقات بين واشنطن وبكين إلى أدنى مستوياتها منذ عقود.
وانفصلت تايوان عن الصين في نهاية الحرب الأهلية الصينية عام 1949. وصعّد الرئيس شي جين بينغ في السنوات الأخيرة الضغوط الدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية على تايبيه.
وأجرت الصين في أغسطس/ آب تدريبات عسكرية واسعة النطاق في محيط تايوان، في عرض قوة غير مسبوق ردًا على زيارة رئيسة مجلس النواب الأميركي نانسي بيلوسي إلى تايبيه.
بملايين الدولارات.. #الولايات_المتحدة تقرر تقديم مساعدات عسكرية إلى #تايوان و #كوريا_الجنوبية تقرير: محمد شهابي pic.twitter.com/VdtjuTPMve
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) December 7, 2022
وأججت تلك الزيارة التوترات بين البلدين وردّت عليها الصين بإجراء مناورات عسكرية غير مسبوقة في المياه المحيطة، وأطلقت عددًا من الصواريخ سقط البعض منها وفق اليابان في منطقتها الاقتصادية الخالصة.
وتعتبر بكين تايوان البالغ عدد سكانها نحو 23 مليون نسمة، إحدى محافظاتها وتهدد بضمها ولو بالقوة إذا دعت الحاجة.
ويكرر الرئيس الصيني شي جين بينغ وكبار المسؤولين العسكريين أن "توحيد" الصين في نهاية المطاف مع تايوان أمر لا مفر منه، وشددوا نبرة خطابهم لتشمل امكانية الاستيلاء عليها باستخدام قوة عسكرية.
وفي أكتوبر/ تشرين الأول قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن: إن الصين "مصممة على التوصل للتوحيد في إطار زمني أسرع بكثير" مما كان متوقعًا في السابق.
وتعهدت الولايات المتحدة تزويد تايوان بوسائل الدفاع عن نفسها في حال حدوث غزو، لكنها لا تزال غامضة بشأن مسألة التدخل عسكريًا.
