بقيمة 7 مليارات دولار.. صندوق النقد الدولي يوافق على قرض لباكستان

وافق مجلس إدارة صندوق النقد الدولي، على برنامج قرض جديد لباكستان بقيمة 7 مليارات دولار على مدى ثلاث سنوات، في حزمة وعدت إسلام آباد بأنها ستكون الأخيرة التي ستطلبها من الهيئة المالية الدولية.

وقال الصندوق في بيان: إنّ هذا القرض يهدف إلى دعم الجهود التي تبذلها إسلام آباد لتعزيز اقتصادها و"تهيئة الظروف لنمو أقوى وأكثر شمولًا ومرونة".

إقرار إصلاحات غير شعبية

وكانت باكستان وافقت في يوليو/ تموز الفائت على هذا القرض الجديد الذي يعتبر الحزمة الرابعة والعشرين التي تحصل عليها الدولة الواقعة في جنوب آسيا من صندوق النقد الدولي منذ عام 1958، ولمدة 37 شهرًا.

وحصلت إسلام آباد على هذا القرض مقابل إقرارها إصلاحات غير شعبية، بما في ذلك توسيع قاعدتها الضريبية المنخفضة بصورة مزمنة.

وقال رئيس وزراء باكستان شهباز شريف، في 19 من الشهر الجاري، إن السعودية والصين والإمارات ساعدتنا في الحصول على برنامج صندوق النقد الدولي.

ووصلت باكستان العام الماضي إلى حافة التخلف عن السداد مع انكماش اقتصادها وسط فوضى سياسية أعقبت فيضانات موسمية كارثية ضربت البلاد في 2022.

لكنّ البلاد أُنقذت في اللحظة الأخيرة بفضل قروض حصلت عليها من دول صديقة، بالإضافة إلى حزمة إنقاذ من صندوق النقد الدولي.

سد فجوات التمويل الخارجي

ومع ذلك، لا تزال المالية العامة للدولة في حالة يرثى لها، إذ يعاني الاقتصاد من معدلات تضخم مرتفعة وديون عامة ضخمة وعقود من الفساد.

لكن في المقابل، سبق أن أكد رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف أن الحكومة تعمل على تنفيذ بنود متفق عليها مع صندوق النقد الدولي لاستكمال برنامج القرض.

وتزامن ذلك، مع تأكيد محافظ البنك المركزي الباكستاني جميل أحمد في مقابلة مع رويترز نهاية الشهر الفائت، أن بلاده تتطلع إلى جمع ما يصل إلى أربعة مليارات دولار من بنوك تجارية في الشرق الأوسط بحلول السنة المالية المقبلة، في الوقت الذي تسعى فيه إلى سد فجوات التمويل الخارجي.

يشار إلى أن باكستان اعتمدت في السابق على حلفائها التقليديين مثل الصين والسعودية والإمارات من أجل "تجديد" الديون بدلًا من الدخول في أزمة عجز عن السداد.