أكد وزير المالية الباكستاني اليوم السبت، أن توقع نمو الاقتصاد 3.5% في موازنة الحكومة للسنة المالية المنتهية في يونيو/ حزيران 2024 يمثل "هدفًا واقعيًا".
وقال الوزير محمد إسحق دار في مؤتمر صحفي في إسلام أباد، بعد يوم من تقديم موازنة السنة المالية 2023-2024 إنه: جرى وضع الهدف "عند أقل تقدير".
وتخضع الموازنة لمراقبة عن كثب من صندوق النقد الدولي، إذ تسعى الدولة الواقعة في جنوب آسيا للحصول على المزيد من الأموال، في إطار برنامج إنقاذ مالي في ظل الأزمة الاقتصادية وأزمة ميزان المدفوعات.
وفي السنة المالية التي تنتهي هذا الشهر، كان من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لباكستان 0.29% فقط.
وبحسب الموازنة، من المتوقع أن تسجل البلاد عجزًا ماليًا 6.54% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية الجديدة.
وتواجه البلاد سلسلة من الأزمات الاقتصادية، والتي تفاقمت بسبب توقف تمويل برنامج الإنقاذ المالي من صندوق النقد الدولي.
50 مليار دولار
وأمس الجمعة، كشفت الحكومة الباكستانية عن ميزانية قدرها 14,5 تريليون روبية (نحو 50,5 مليار دولار) خُصص أكثر من نصفها لخدمة ديون بقيمة 7,3 تريليونات روبية.
ويعاني الاقتصاد الباكستاني من أزمة في ميزان المدفوعات في الوقت الذي يحاول فيه سداد خدمة الدين الخارجي الهائل، بعد أن أدت أشهر من الفوضى السياسية إلى إبعاد أي استثمارات أجنبية محتملة.
وارتفع معدل التضخم وانخفضت الروبية ولم تعد البلاد قادرة على تحمل دفع ثمن وارداتها، مما تسبب في انخفاض حاد في الإنتاج الصناعي.
وفي مارس/ آذار الماضي، سجّل التضخم الرئيس لمؤشر أسعار المستهلكين مستوى قياسيًا بلغ 35,4% على أساس سنوي، مقابل 12,7% في الشهر نفسه من العام الماضي، وهو ما انعكس على أسعار المواد الغذائية لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ 50 عامًا.
