أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، أمس الخميس، أن وزارة الخارجية وافقت على عدة صفقات محتملة لبيع أسلحة لحلفاء في الشرق الأوسط بينهم الأردن والإمارات والسعودية.
وذكرت وكالة التعاون الأمني الدفاعي التابعة للبنتاغون في بيان أن الموافقات تشمل بيعًا محتملًا لمقاتلات إف-16 وعتادًا مرتبطًا بها للأردن بما يقدر بنحو 4.21 مليار دولار.
ووافقت وزارة الخارجية الأميركية على طلب الأردن الحصول على 12 مقاتلة إف-16 سي بلوك 70 وعتاد وأنظمة توجيه ومكونات ذخيرة مرتبطة بها. والمتعاقد الرئيس لتلك المقاتلات شركة "لوكهيد مارتن".
كما وافقت واشنطن على بيع السعودية 31 نظامًا لتوزيع المعلومات متعدد المهام مقابل ما يصل إلى 23.7 مليون دولار لتحديث أنظمة دفاعها الصاروخي.
وتابع البنتاغون أنه سيتم تثبيت محطات التوزيع المقترحة على منصات الدفاع الجوي عالية الارتفاع بالمملكة (THAAD)، بينما سيتم تركيب محطات تم توفيرها سابقًا على نظام الدفاع الصاروخي "باتريوت".
كما أعلنت الولايات المتحدة عن بيع الإمارات قطع غيار بقيمة 30 مليون دولار من أجل أنظمة الدفاع الصاروخي "هوك". أما توقيت هذه الصفقة فهي تتزامن مع تزايد الهجمات بالصواريخ والطائرات المسيّرة على الإمارات في الأسابيع الماضية.
وأبلغت وكالة التعاون الأمني الدفاعي الكونغرس بالمبيعات المحتملة أمس الخميس، وفق وكالة "رويترز"، إنما على الرغم من موافقة وزارة الخارجية، لا تشير الإخطارات إلى توقيع عقود أو الانتهاء من التفاوض.
من بينهم #الإمارات و #السعودية.. #الولايات_المتحدة توافق على صفقات محتملة لبيع أسلحة إلى حلفاء في الشرق الأوسط تابعوا المزيد عبر البث المباشر للتلفزيون العربي على يوتيوبhttps://t.co/VLgRtlgjsi pic.twitter.com/c6VdjmoAJt
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) February 4, 2022
في المقابل، أعلن مسؤولون في وزارة الخارجية الأميركية، الأسبوع الفائت، أن إدارة الرئيس جو بايدن تعتزم حرمان مصر من مساعدات عسكرية ضخمة، تصل إلى 130 مليون دولار، في عقاب نادر لبلد تصفه الولايات المتحدة بأنه حليف رئيس لها في المنطقة.
وكانت إدارة بايدن قد أبلغت الكونغرس أنها ستحجب هذه المساعدة بعد أن فشلت مصر في معالجة مخاوف الولايات المتحدة بشأن سجلها في مجال حقوق الإنسان.
يذكر أن هذا الإعلان يأتي بعد موافقة وزارة الخارجية الأميركية، على صفقتي معدات عسكرية لمصر بقيمة 2,56 مليار دولار، تشمل طائرات نقل وأنظمة رادار، على الرغم من قلق واشنطن المستمر من سجل القاهرة في مجال حقوق الإنسان، الأمر الذي يزيد الشكوك حول تأثير المبلغ المحتجز.
وكشف مراسل "العربي" عماد الرواشدة يوم الخميس أن هاتين الصفقتين تستهدفان مساعدة مصر على شراء معدات عسكرية متطورة وهي مهمة للأمن القومي والمصالح الأمنية للولايات المتحدة وللدول التي ليست عضوًا في حلف "الناتو".
