شهدت سوق الدواء في مصر زيادات متتالية في أسعار الأدوية خلال الأعوام الماضية، بسبب نقص المواد الخام اللازمة للإنتاج، أو عدم وجود السيولة الدولارية المطلوبة للإفراج عن البضائع المكدّسة في الموانئ.
وأكد رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية في مصر علي عوف أنّ سوق الأدوية شهد زيادة أسعار نحو 2000 صنف دواء تقريبًا، بنسبة 15% منذ مطلع السنة الحالية، وحتى منتصف أغسطس/ آب الحالي.
وعزا عوف، في حديث إلى "العربي"، من القاهرة، زيادة أسعار الدواء إلى ارتفاع أسعار الشحن والخامات عالميًا، وأسعار الكهرباء، حيث تستورد القاهرة نحو 90% من مدخلات الأدوية المصنعة محليًا من الهند والصين لانخفاض التكلفة.
وأضاف أنّ صناعة الدواء في مصر هي سلعة إستراتيجية لا غنى عنها، بدليل أن مصر خلال جائحة كورونا امتلكت مخزونًا إستراتيجيًا من الدواء.
وأوضح أنّ القاهرة تغطي احتياجاتها من الأدوية محليًا بنسبة 92%، وهي أعلى نسبة على صعيد منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا والدول العربية، بينما تستورد 8% من الأدوية من الخارج.
وعن المخزون الإستراتيجي من الأدوية، أشار عوف إلى أنّ القاهرة تمتلك مخزونًا إستراتيجيًا من الأدوية المستوردة يغطي إلى ست أشهر مقبلة، بينما يغطي مخزون الأدوية المصنّعة محليًا حتى سنة مقبلة.
