شهد سوق الدواء في مصر منذ أشهر ارتفاعات كبيرة في الأسعار فاقت 50% وطالت عددًا غير قليل من أصناف الأدوية، مقابل انخفاض كميات الأدوية المعروضة.
وأخذت الأزمة في التفاقم خلال الأسابيع الأخيرة لتصل حد اختفاء أدوية لأمراض شديدة الخطورة، بما يهدد حياة ملايين المواطنين المصابين بأمراض مزمنة على رأسها السكري، واضطراب المناعة الذاتية.
وتلقي تقارير إعلامية باللائمة على تجار الأدوية، وتتهمهم بإخفائها للتلاعب بالأسعار، غير أن أزمة اختفاء الأدوية المستوردة تفاقمت مع استمرار أزمة الدولار التي تعاني منها الدولة منذ عام 2021.
التلفزيون العربي يكشف بالوثائق تداول أدوية منتهية الصلاحية لمدة 9 أشهر في الصيدليات المصرية 👇#مصر #عين_المكان pic.twitter.com/sK9i3PneRB
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) March 13, 2023
أزمة الدواء في مصر
وفي هذا الإطار، يوضح رئيس شعبة الأدوية بالغرفة التجارية المصرية علي عوف، أن أصناف الدواء الهامة والإستراتيجية في مصر، هي أدوية الأورام وصبغات الأشعة وأدوية التخدير، مشيرًا إلى أن هذه الأصناف أساسية ولا بديل لها، فيما تسعى الدولة جاهدة لتوفيرها وإعطائها أولوية.
وفي حديث إلى "العربي" من القاهرة، يضيف عوف أن هناك نقصًا في الأدوية المستوردة، خاصة أدوية الأمراض المزمنة كالسكري وبعض أدوية الضغط والغدة، لكنه أشار إلى وجود بدائل مصرية لها بأسعار تبلغ نحو ثلث سعر الدواء المستورد فقط، مشيرًا إلى أن هناك فكرة أساسية وسياسة عامة لتوطين الصناعات ومنها صناعة الدواء.
وفيما يرى أن الصناعة الوطنية المصرية في مجال الدواء تغطي احتياج البلد، يشير إلى أن صناعة الدواء في مصر تقع تحت ضوابط صارمة من هيئة الدواء المصرية.
ويشدد عوف على وجوب أن يوجه الصيادلة المرضى في حالة عدم وجود دواء باسم تجاري معين، كالدول الأوروبية والأميركية التي تستخدم الاسم العلمي.
