أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتجنيد 133 ألف فرد جديد في حملة تجنيد تستمر من الأول من الشهر الجاري حتى نهاية العام، وذلك في ظل تواصل المعارك في أوكرانيا.
وأصدر الكرملين مرسومًا نشر أمس الإثنين في صحيفة "روسيسكايا جازيتا" الروسية الحكومية ينص على تجنيد مواطنين "ممن تتراوح أعمارهم بين 18 و30 عامًا وليسوا في قوات الاحتياط وتنطبق عليهم شروط التجنيد الإجباري وفقًا للقانون الاتحادي... بما يصل إلى 133 ألف فرد".
الجيش الروسي ثاني أكبر جيش في العالم
وتواصل روسيا حربًا في أوكرانيا بدأتها في فبراير/ شباط 2022. وتصف كييف وحلفاؤها الحرب بأنها "محاولة استعمارية بلا مبرر للاستيلاء على الأرض".
وضمت روسيا مناطق من جنوب شرق أوكرانيا في أواخر عام 2022 في خطوة نددت بها معظم دول الغرب.
وأمر بوتين في سبتمبر/ أيلول الماضي، بزيادة حجم الجيش الروسي بنحو 180 ألف جندي إلى 1.5 مليون جندي في الخدمة وأرجع هذا إلى التهديدات المتزايدة على الحدود الغربية لروسيا، وهي خطوة من شأنها أن تجعل الجيش الروسي ثاني أكبر جيش في العالم بعد الجيش الصيني.
روسيا تخطط لزيادة نفقاتها الدفاعية
ويأتي قرار بوتين الجديد، تزامنًا مع نشر روسيا لمسودة خطة الميزانية، التي أظهرت تخطيط موسكو لزيادة إنفاقها الدفاعي بنحو 30% العام المقبل مع تحويل مزيد من الموارد لتمويل هجومها في أوكرانيا.
وزادت موسكو إنفاقها العسكري إلى مستويات لم تشهدها منذ عهد الاتحاد السوفييتي مع زيادة سرعة تزويد الجيش بالصواريخ والمسيّرات، ودفع رواتب مجزية لمئات الآلاف من جنودها الذين يقاتلون على الخطوط الأمامية.
وورد في وثيقة نشرت على الموقع الإلكتروني لمجلس الدوما (البرلمان) أن الزيادة المخطط لها في الإنفاق سترفع ميزانية الدفاع الروسية إلى 13,5 تريليون روبل (145 مليار دولار) في عام 2025.
ولا يشمل هذا الرقم بعض الموارد الأخرى الموجهة للحملة العسكرية مثل الإنفاق الذي يوضع في خانة "الأمن الداخلي" وبعض النفقات المصنفة على أنها سرية للغاية.
وسوف يشكل الإنفاق المشترك على الدفاع والأمن نحو 40% من إجمالي الإنفاق الحكومي في روسيا والذي من المتوقع أن يبلغ 41,5 تريليون روبل في عام 2025.
وقبل إرسال مشروع الميزانية إلى البرلمان الروسي، أعلنت موسكو عن زيادة في الاستثمار والرعاية الاجتماعية إلى جانب زيادة الإنفاق العسكري.
ومنتصف الشهر الماضي، أعلن بوتين أن "تعزيز القدرة الدفاعية للبلاد" و"دمج المناطق الأوكرانية المحتلة" ضمن "أولويات" الميزانية.
ولاستكمال ميزانيتها خططت الحكومة مطلع العام لزيادة الضرائب على المداخيل المرتفعة والشركات كوسيلة لمواصلة تمويل الهجوم في أوكرانيا والنفقات المرتبطة به.
