في تضارب مع تقارير إعلامية بشأن بعض شروط اتفاق محتمل لإعلان هدنة مع حماس، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم الثلاثاء، أن إسرائيل لن تسحب قواتها من قطاع غزة، أو تطلق سراح آلاف الأسرى الفلسطينيين.
وأضاف نتنياهو في تصريحات بثها التلفزيون الإسرائيلي: "لن ننهي هذه الحرب دون تحقيق جميع أهدافها. وهذا يعني القضاء على حماس وإعادة جميع الرهائن وضمان ألا تشكل غزة تهديدًا لإسرائيل بعد الآن"، حسب قوله.
وكان تقرير للقناة 12 الإسرائيلية أفاد أمس الإثنين، بتبلور صفقة محتملة لتبادل أسرى بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، تحت مظلة هدنة في عموم قطاع غزة إضافة إلى زيادة تدفق المساعدات.
وكان قد جرى نقاش هذه المعطيات في اجتماع سابق عقد بالعاصمة الفرنسية باريس، وجمع مدير الاستخبارات المركزية الأميركية بيل بيرنز ونظيريه الإسرائيلي والمصري ورئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، وفق تقارير فرنسية.
والإثنين، أعلن متحدث مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي، خلال مقابلة مع شبكة "إم إس إن بي سي" التلفزيونية، أن المفاوضات الرامية للتوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين المحتجزين بقطاع غزة، أفضت إلى "إطار عمل يمكن أن يؤدي إلى اتفاق نهائي".
بن غفير يهدد بالانسحاب من حكومة نتنياهو
من جهته، هدد إيتمار بن غفير وزير الأمن القومي الإسرائيلي في ائتلاف رئيس الوزراء الإسرائيلي اليوم الثلاثاء بالانسحاب من الحكومة في حال إبرام أي اتفاق "غير محسوب" مع حماس، لاستعادة الأسرى الذين تحتجزهم الحركة في غزة.
وكتب بن غفير، الشريك اليميني المتطرف في الحكومة، والذي ينتمي لحزب "القوة اليهودية"، على منصة التواصل الاجتماعي إكس: "اتفاق غير محسوب = تفكيك الحكومة".
وكان نتنياهو شدد على التزامه بالقضاء على حماس، بعد عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، ويقول إن الضغط العسكري يعزز فرص استعادة الأسرى الذين ما زالوا داخل القطاع وعددهم 132.
إلا أن رئيس أركان الجيش السابق غادي أيزنكوت العضو في حكومة الحرب التي يقودها نتنياهو، الذي قُتل ابنه وابن أخيه أثناء القتال في غزة، ألقى بظلال من الشك على احتمالات القيام بمهام إنقاذ ودعا إلى صفقة لإعادة الأسرى.
وأثار ذلك تكهنات بأن نتنياهو يتعرض لضغوط من جناحي ائتلافه اليساري واليميني، ما قد يؤدي إلى تغيير محتمل أوسع نطاقًا وربما حتى انتخابات مبكرة، حسب وكالة "رويترز".
ويشغل حزب "القوة اليهودية" ستة مقاعد من بين 64 مقعدًا كان ائتلاف نتنياهو اليميني المتطرف يملكها في البرلمان المؤلف من 120 مقعدًا قبل العدوان على غزة. وبعد نشوب الحرب، أدخل نتنياهو حزب "الوحدة الوطنية" المنتمي للوسط بزعامة أيزنكوت والذي يشغل 12 مقعدًا إلى حكومة الطوارئ.
وعبر بن غفير وشريك آخر في الائتلاف القومي المتطرف، وزير المالية بتسلئيل سموتريتش من حزب "الصهيونية الدينية"، عن غضبهما من استبعادهما من مجلس نتنياهو المصغر المعني باتخاذ القرارات بخصوص الحرب.
وطالبا بعدم وقف العمليات العسكرية وإعادة الاستيطان في غزة التي انسحبت منها إسرائيل عام 2005. واستبعد نتنياهو إعادة بناء مستوطنات في قطاع غزة، لكنه يقول إن غزة ستكون تحت السيطرة الأمنية لإسرائيل بعد الحرب.
وقال زعيم المعارضة في الكنيست يائير لابيد، الذي لم ينضم إلى حكومة الحرب، إنه سيدعم الحكومة من الخارج في حالة حدوث تمرد يميني، بسبب أي صفقة تتعلق بالأسرى.
وكتب لابيد على منصة إكس: "سنمنح الحكومة شبكة أمان لأي اتفاق يعيد الرهائن إلى الوطن".
