وسط ظروف صحية حرجة جدًا، يواصل الأسير الفلسطيني خليل عواودة (40 عامًا) من بلدة إذنا غرب الخليل جنوب الضفة الغربية، إضرابه عن الطعام منذ 154 يومًا، رفضًا لاعتقاله الإداري.
وكانت محكمة "عوفر" العسكرية الإسرائيلية سمحت الخميس لمحامية الأسير عواودة بزيارته بشكل عاجل، برفقة طبيب مختص، لمعاينته وإعداد تقرير طبي حول حالته الصحية، لتقديمه إلى المحكمة، التي ستنظر يوم الأحد المقبل بالاستئناف المقدم له.
ويعاني عواودة القابع في سجن "الرملة" من أوجاع حادة في المفاصل، وآلام في الرأس، ودُوار شديد، وعدم وضوح في الرؤية، ولا يستطيع المشي، ويتنقل على كرسي متحرك، حسب وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا".
والخميس، أكد نادي الأسير الفلسطيني أن الاحتلال الإسرائيلي نقل الأسير خليل عواودة من سجن "الرملة" إلى مستشفى "أساف هروفيه"، بعد تدهور طرأ على حالته الصحية.
السماح لزوجة الأسير بزيارته
من جانبه، قال والد الأسير خليل عواودة اليوم السبت: "إن قوات الاحتلال الإسرائيلي سمحت لزوجة خليل بزيارته ظهر اليوم الساعة الثانية عشر والنصف في مستشفى "أساف هاروفيه".
ورأى والد الأسير في تصريحات لإذاعة "صوت القدس" الفلسطينية، أن الاحتلال يهدف إلى أمرين وراء السماح لزوجة خليل بزيارته، إما محاولة الضغط على زوجها لإنهاء إضرابه عن الطعام، أو تمهيد الطريق للإفراج عنه من سجون الاحتلال.
وأكد أن العائلة ترفض بشكل كامل ممارسة أي ضغوط على نجلها لإنهاء إضرابه عن الطعام حتى تحديد مدة لإنهاء اعتقاله الإداري والإفراج عنه من سجون الاحتلال الإسرائيلي.
الأسير خليل عواودة
يذكر أن الأسير عواودة، استأنف إضرابه في 22 يوليو/ تموز 2022، بعد أن علّقه في وقت سابق بعد 111 يومًا من الإضراب، استنادًا إلى وعود للإفراج عنه.
إلا أنّ الاحتلال نكث بوعده، وأصدر بحقه أمر اعتقال إداريّ جديدًا لمدة أربعة أشهر، علمًا أنّه معتقل منذ 27/12/2021، حيث أصدر الاحتلال بحقه أمر اعتقال إداريّ مدته ستة أشهر، وتم تجديد أمر اعتقاله للمرة الثانية لمدة أربعة أشهر، وجرى تثبيتها على كامل المدة.
تحذيرات من استشهاد عواودة
وفي حديث سابق لـ"العربي"، حذر مدير نادي الأسير الفلسطيني عبد الله الزغاري، من استشهاد الأسير خليل عواودة في أي لحظة في ظل سياسة التعنت غير المسبوقة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، لا سيما سياسة التعاطي مع قضية الأسرى.
وأفاد الزغاري أن كل التقارير الطبية وشهادة مدير المستشفى الذي يقبع فيه الأسير عواودة تؤكد أنه في وضع صحي خطير، محملًا إسرائيل كامل المسؤولية عما يجري له ولكل الأسرى في سجون الاحتلال.
وأوضح أن ما يحصل مع الأسير عواودة هي قضية سياسية انتقامية من كل الأسرى الإداريين الذين ارتفعت أعدادهم بشكل كبير في الآونة الأخيرة.
وفي سياق متصل، يواصل المعتقلون الإداريون مقاطعتهم لمحاكم الاحتلال الإسرائيلي لليوم الـ 224 على التوالي، وذلك في إطار مواجهتهم لجريمة الاعتقال الإداري.
وتتذرع سلطات الاحتلال وإدارات المعتقلات، بأن الأسرى الإداريين لهم ملفات سرية لا يمكن الكشف عنها مطلقًا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.
والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون إسرائيل هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.
وغالبًا ما يتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لمدة ثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو ثمانية، وقد تصل أحيانًا إلى سنة كاملة، ووصلت في بعض الحالات إلى سبع سنوات.
