كشفت الأمم المتحدة اليوم الخميس، أن 20% من المواد الغذائية التي كانت متاحة للمستهلكين في أنحاء العالم في 2019، أو ما يقرب من مليار طن، أُهدرت من جانب الأسر وتجار التجزئة والمؤسسات وقطاع الضيافة، أي أكثر بكثير مما كان يُعتقد في السابق.
وقال ريتشارد سوانيل مدير التنمية في "برنامج خفض النفايات والموارد"، وهي منظمة غير حكومية لا تبغي الربح شاركت في إعداد التقرير الخاص، إن "حجم المشكلة هائل"، معتبرًا أن التكلفة عالية من الناحية البيئية والاجتماعية والاقتصادية.
وأوضح أنه لو تمت تعبئة جميع المواد الغذائية المهدورة في شاحنات سعتها 40 طنًا اصطفت خلف بعضها البعض، لدارت حول الأرض سبع مرات.
بموازاة ذلك، يُعاني قرابة 700 مليون شخص من الجوع كل يوم، بحسب تقديرات للأمم المتحدة.
وعلاوة على ضخامة الأرقام، فإن التقرير يدحض رأيين ينتشران على نطاق واسع يتعلقان بمكان تركز هدر الطعام، داخل وخارج دول.
أكثر من النصف
ولفتت الخبيرة في برنامج نظام الأغذية المستدامة التابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة كليمنتين اوكونور والمشاركة في إعداد التقرير، إلى أن مشكلة هدر المواد الغذائية كانت حتى الآن تعتبر مشكلة الدول الغنية.
وأضافت "يُظهر تقريرنا أنه في كل بلد قام بقياس كمية المواد الغذائية المهدورة، فإن الطعام الذي تهدره الأسر يمثل مشكلة عالمية".
ومن كل 121 كلغ من الطعام المخصص للاستهلاك ويهدره الفرد سنويًا في الكرة الأرضية، فإن أكثر من النصف ـ 74 كلغ - ترميه الأسر.
ويشمل التقرير ثلاثة أرباع البشر و54 دولة، تتراوح من الفقيرة والمتوسطة الدخل والغنية، مع بيانات تضمن نتائج سليمة، بحسب المعدين.
كما أنها أول دراسة تركز حصرًا على ما يحصل للمواد الغذائية على مستوى المستهلك، وليس الطعام الذي يُتلف خلال الانتاج والتخزين أو التوزيع.
ويهدف مؤشر نفايات المواد الغذائية الصادر عن التقرير لمساعدة الدول في معالجة المشكلة داخل حدودها، ما قد يساهم أيضًا في الحد من الاحتباس الحراري العالمي.
التصدي للهدر
وقال سوانيل "إذا كانت كميات المواد الغذائية التي تتعرض للهدر والتلف تشبه بلدًا، فإن ذلك البلد سيكون ثالث مسبب لانبعاثات غازات الدفيئة في الأرض".
ورأى أنه "يتعين إصلاح منظومة الغذاء من أجل إصلاح التغير المناخي، وأحد الأولويات الرئيسية في منظومة الغذاء هي التصدي للهدر".
وحتى مع تعزيز جهود تجنب هدر الطعام، تبقى مشكلة ما يتعين فعله بالمخلفات البيولوجية غير المستخدمة أو غير الصالحة للاستخدام.
وأحد الأماكن التي ينبغي تجنبها هي مكبات النفايات، حيث سينبعث عنها غاز الميثان المسبب للاحتباس الحراري، والذي ليست له أي أغراض إنتاجية، بحسب معدي التقرير.
وقالت مارتينا اوتو، رئيسة برنامج سيتيز في برنامج الأمم المتحدة للبيئة والمساهمة أيضًا في التقرير إن "من السخف أننا لم نتعامل مع المسألة بشكل أفضل".
بدائل
وهناك بدائل عديدة لدفن النفايات الحيوية، ومنها التبرع بالأطعمة التي لا تزال صالحة للأكل، أو معالجتها وتحويلها علفًا حيوانيًا أو سمادًا أو استخدامها في إنتاج الغاز الحيوي.
وتعتمد إحدى التقنيات المطبقة على نطاق كبير في جنوب إفريقيا ودول أخرى، على استخدام يرقات نوع من الذباب لإنتاج علف حيواني غني بالبروتين.
وأوضحت أوتو ان "عددًا من الدول الغنية تحركت بشأن نفايات الأطعمة، وحققت نجاحًا" في إشارة إلى هولندا والدنمارك.
وألمحت إلى أن بريطانيا سجلت تراجعًا بنسبة 31% في هدر المواد الغذائية لدى الأسر خلال 12 عامًا، باستثناء المواد غير الصالحة للأكل.
وستتم مناقشة مسألة هدر الطعام في أول قمة للأمم المتحدة حول أنظمة الغذاء، مقرر عقدها في سبتمبر/ أيلول أو أكتوبر/ تشرين الأول.
وأشار المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة إنتر أندرسن إلى أن "القمة هذا العام ستوفر فرصة لبدء خطوات جديدة جريئة للتصدي لهدر المواد الغذائية على مستوى العالم".
ويسعى أحد أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة لخفض نصيب الفرد من هدر المواد الغذائية إلى النصف، على مستوى بيع التجزئة والمستهلك بحلول 2030.
