أعلن المحامي ووزير حقوق الإنسان المغربي السابق محمد زيان الأربعاء أنه سيُحاكم بتهم عدة بينها "إهانة هيئات منظمة"، على خلفية شكوى رفعتها وزارة الداخلية ضده ردًا على اتهامه جهاز الأمن "بفبركة" فيديو مخل.
وقال زيان لوكالة "فرانس برس": إن النيابة العامة وجهت له "سلسلة من التهم بناء على شكوى وزارة الداخلية"، بينها "إهانة رجال القضاء وهيئات منظمة" و"بث وقائع وادعاءات كاذبة" و"الخيانة الزوجية" و"التحرش الجنسي".
وكان زيان (78 عامًا)، وهو نقيب سابق للمحامين بالرباط، ندد في نوفمبر/ تشرين الثاني العام الماضي بتعرضه لحملة تشهير، على إثر بث موقع إخباري محلي مقطع فيديو صوّر داخل غرفة فندق، وقدّم على أنه يظهره عاريًا مع إحدى موكلاته.
واتهم زيان على إثر ذلك المدير العام للأمن الوطني والمخابرات الداخلية عبد اللطيف حموشي بالوقوف خلف "فبركة" هذا الفيديو، الذي أثار بثّه حينئذ ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل إعلام محلية.
وردًا على هذه الاتهامات، أعلنت وزارة الداخلية في يناير/ كانون الثاني الماضي مقاضاته، على خلفية "جرائم إهانة موظفين عموميين" و"إهانة هيئة منظمة"، بناء على "مهاجمته مؤسسات الدولة عبر الترويج لاتهامات وادعاءات باطلة".
وسبق لزيان أن تولى وزارة حقوق الإنسان بين 1995 و1996. وعرف بقربه من دوائر السلطات لسنوات طويلة، إذ عمل كمحام للحكومة في التسعينيات. لكنه اشتهر في السنوات الأخيرة بآرائه المعارضة في عدة قضايا، وانتقاداته للأجهزة الأمنية.
ومن المقرر أن تبدأ أولى جلسات محاكمة الوزير السابق، الملاحق في حالة سراح، في 9 ديسمبر/ كانون الأول الحالي.
