أعلنت هيئة النزاهة العراقية الرسمية الخميس توقيف 15 موظفًا حكوميًا، بينهم مدير شركة في محافظة كركوك بتهمة الفساد.
وأوضحت الهيئة المعنية بملاحقة الفساد في بيان لها أن قاضي التحقيق المختص بقضايا النزاهة قرر توقيف مدير عام شركة تجارة الحبوب الحكومية في كركوك، و14 موظفًا في الشركة استنادًا إلى قانون العقوبات، من دون الإشارة إلى أسمائهم.
ولفتت إلى أن توقيف المتهمين جاء بعد صدور أوامر بإلقاء القبض بحقهم على خلفية تهمة الإضرار بالمال العام، ووجود تلاعب في درجة جودة محصول الحنطة، وكذلك سرقة كميات من هذا المحصول.
لجنة خاصة للتحقيق في الفساد
وأكدت الهيئة أن قيمة الضرر الحاصل في المال العام بلغ أكثر من 7 مليارات دينار؛ أي نحو 4.8 مليون دولار.
وتنص أحكام المادة 340 من قانون العقوبات، على أنه "يعاقَب بالسجن مدة لا تزيد عن 7 سنوات كل موظف أو مكلف بخدمة عامة أحدث عمدًا ضررًا بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل فيها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الأشخاص المعهودة بها إليه".
وفي أغسطس/ آب الماضي، شكّل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي لجنة خاصة للتحقيق بملفات الفساد الكبرى، وأوكل مهام تنفيذ أوامر الاعتقالات إلى قوة خاصة برئاسة الوزراء.
ومنذ أكتوبر/ تشرين الأول 2019، تعد محاربة الفساد على رأس مطالب احتجاجات عارمة في العراق الذي يعتبر من بين أكثر دول العالم التي تشهد فسادًا، وفق مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية.
وفي 23 مايو/ أيار الماضي، قال الرئيس العراقي برهم صالح، في كلمة متلفزة: إن 150 مليار دولار هُرِّبت من صفقات الفساد إلى الخارج منذ عام 2003.
استراتيجية وطنية ضد الفساد
وكانت الحكومة العراقية قد صادقت في وقت سابق من الشهر الحالي على بنود الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد المقترحة من "هيئة النزاهة العامة" للأعوام 2021-2024.
وذكرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، في بيان، أن "مجلس الوزراء قرر الموافقة على إقرار الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد (2021 – 2024) التي أعدتها هيئة النزاهة الاتحادية للإسهام في مكافحة الفساد والحد منه".
وتتضمن بنود الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد الاستعانة بالشركات العالمية التي تمتلك الخبرة والكفاءة في مجال استرداد الأموال المهرَّبة والمدانين المحكومين بتهم فساد، والعمل على ضبط ملف تضخم الأموال والكسب غير المشروع.
