أوقفت السلطات العراقية اليوم السبت ضابطَي جمارك يعملان في ميناء أم قصر في جنوبي البلاد، بتهمة تلقيهما رشوة بعد العثور على مبالغ مالية بحوزتهما.
وبحسب ما ذكر مصدر في هيئة النزاهة الحكومية المعنية بمكافحة الفساد في العراق لوكالة "فرنس برس"، فإنّ مدير منفذ أم قصر الشمالي، وهو برتبة عميد، أوقف اليوم السبت على ذمة التحقيق "بتهمة تسلم مبالغ مالية مقابل تسهيل مرور شاحناتٍ عبر المنفذ بصورة مخالفة للضوابط".
وكشف المصدر عن ضبط مبلغ الرشوة داخل غرفة مكتبه وهو ألف دولار "إضافة إلى مبالغ أخرى لم يتم تحديد مصدرها".
أمّا الموقوف الثاني، فهو عميد أيضًا، ورئيس لجنة المطابقة لتدقيق المعاملات الجمركية والإعفاء بين المنافذ الحدودية والجمرك.
وأشار المصدر إلى أنه تم ضبط مبلغ 2100 دولار في غرفة مكتبه مخبأة في سلة مهملات.
"المرتبة 21" في قائمة الفساد
ووفقًا لمنظمة الشفافية الدولية غير الحكومية، يحتل العراق المرتبة 21 في العالم في قائمة الفساد.
وفي المجموع، خسر العراق 450 مليار دولار جراء الفساد؛ حيث نقل ثلثها إلى خارج البلاد منذ العام 2003، وكانت واحدة من أسباب اندلاع تظاهرات عام 2019.
وتهيمن أحزاب ومجموعات مسلحة على المعابر البرية وميناء أم قصر، المنفذ البحري الوحيد في العراق الذي تدخل عبره أكبر كمية من البضائع إلى البلاد، إذ يعتمد غالبًا على إيران وتركيا والصين في كل شيء؛ من الغاز إلى الكهرباء والطعام والإلكترونيات.
وعام 2020، تحدّث تقرير للبنك الدولي عن "تأخيرات لا تنتهي ورسوم مرتفعة واستغلال"، فيما جعل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي من إصلاح المعابر الحدودية أولوية قصوى عقب توليه رئاسة الوزراء في مايو/ أيار 2020.
وتخسر الدولة العراقية جراء التهرّب الضريبي نحو 90% من العائدات الجمركية، التي يفترض أن تدرّ على الدولة سبعة مليارات دولار سنويًا، وفق السلطات.
والثلاثاء الماضي، صادقت الحكومة العراقية على بنود الاستراتيجية الوطنية المقترحة من "هيئة النزاهة العامة" للأعوام 2021-2024، للإسهام في مكافحة الفساد والحد منه.
وكانت اللجنة العليا لمكافحة الفساد في العراق قد استأنفت نشاطها في أبريل/ نيسان الماضي، بعد توقف دام لأكثر من شهرين، حيث ألقت القبض على عدد من المسؤولين.
