كشف المقترح الذي أعلن عنه الرئيس الأميركي جو بايدن بشأن خطة إنهاء الحرب على قطاع غزة، عن خلافات كبيرة وانقسامات داخل حكومة الاحتلال الإسرائيلي.
ففي حين دعت المعارضة الإسرائيلية إلى قبول الاتفاق وتنفيذه، تعالت أصوات من داخل حكومة بنيامين نتنياهو مطالبة برفض الاتفاق وهددت بإسقاط الحكومة في حال تم إنهاء الحرب في القطاع دون "القضاء على حماس".
وهذا الوضع، جعل إسرائيل أمام مفترق بشأن صفقة التبادل وسير الحرب واليوم التالي لها، ما يحتم على نتنياهو اتخاذ قرارات حاسمة في ظل الضغوطات الخارجية والداخلية التي يتعرض لها.
الضغط الأميركي على نتنياهو
فمنذ بدء الحرب رفع نتنياهو وأعضاء حكومته سقف الأهداف عاليًا باتجاه إنهاء حالة المقاومة وتغيير الوضع القائم في غزة، لكن وبعد مضي ثمانية أشهر يجد نفسه محاصرًا دوليًا وقانونيًا ومحليًا بعد ملامح تفكك حكومة الحرب التي شكلها عقب عملية "طوفان الأقصى".
وجاء الضغط الأقوى والأحدث من الحليف الأميركي، عندما عرض الرئيس جو بايدن المقترح الإسرائيلي المقدم إلى الوسطاء الدوليين لوقف إطلاق النار وإنهاء أزمة المحتجزين لدى حركة حماس، واضعًا الحكومة الإسرائيلية ونتنياهو أمام التزام، يبدو أنه فاجأ الأخير بخروجه إلى العلن.
ولطالما حافظ نتنياهو على لغة غامضة مواربة بشأن وقف الحرب، فهو من جهة يعمل مع المعارضة الداخلية في إطار الحكومة المصغرة لإدارة الحرب كاسبًا بذلك شرعية أوسع للمضي في القتال، ومن جهة أخرى يرضي العناصر اليمينية في ائتلافه الحاكم بعدم إظهار التنازل أمام المقاومة الفلسطينية وحركة حماس.
فقد هدد رموز الائتلاف اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش وزير المالية، وإيتمار بن غفير وزير الأمن القومي، بإسقاط حكومة نتنياهو إذا وافق على اتفاق بشأن غزة يتضمن إنهاء الحرب دون القضاء على حماس.
بالمقابل تعهد بيني غانتس وغادي آيزنكوت بالانسحاب من الحكومة المصغرة، إذا فشل نتنياهو في بلورة خطة واضحة وشاملة بشأن الحرب في قطاع غزة تشمل إعادة الأسرى، وضمان عودة سكان المستوطنات إلى بيوتهم بحلول سبتمبر/ أيلول المقبل.
وبين هذين الموقفين، ترك بنيامين نتنياهو الرأي العام أمام تفسيرات مفتوحة عندما لم يؤيد الصفقة التي كشف عنها الرئيس بايدن بشكل حاسم.
إذ ورد في بيان صادر عن مكتبه أنه سمح لفريق التفاوض الإسرائيلي بتقديم اقتراح من شأنه أن يؤدي إلى إطلاق سراح المحتجزين لدى حركة حماس، ويمكن إسرائيل بالوقت ذاته من مواصلة الحرب لتحقيق جميع أهدافها.
إذًا هي مراوغة قد تعيد الاصطدام بين نتنياهو والرئيس الأميركي جو بايدن الذي سبق أن انتقد الحكومة الإسرائيلية، واصفًا إياها بالأكثر تطرفًا في تاريخ إسرائيل، بينما يبحث عن إنجاز أكبر في منطقة الشرق الأوسط، يشمل وقف الحرب واتمام التطبيع مع المملكة العربية السعودية، يتوج به فترته الرئاسية قبل الخوض في المعركة الرئاسية القادمة.
نتنياهو بين تهديدات سموتريتش وبن غفير
وفي هذا الإطار، أوضح الباحث المتخصص في الشؤون الإسرائيلية مهند مصطفى أن بن غفير وسموتريتش هما جديان في تهديدهما بإسقاط حكومة نتنياهو، لأنهما يحاولان ابتزاز هذا الأخير من أجل أن يتراجع عن الموافقة والتصديق على أي مقترح أو صفقة.
وأضاف في حديث لـ"العربي" من أم الفحم، أن بن غفير وسموتريتش سينسحبان من الحكومة الإسرائيلية إذا تمت الموافقة والتصديق على صفقة لوقف إطلاق النار، لأن بقاءهما يتناقض جوهريًا مع كل ما يطرحانه على المستوى السياسي والأيديولوجي.
وتابع مصطفى أن بن غفير وسموتريتش يعلمان أن نتنياهو يعتمد عليهما في بقاء حكومته، مشيرًا إلى أن قوة هذين الاثنين أقل مما كانت في السابق، وأن نتنياهو أصبح يخشى الذهاب إلى انتخابات مبكرة في إسرائيل.
وأوضح أن نتنياهو، بعد ثمانية أشهر من الحرب، استطاع أن يرسخ نفسه كرجل المرحلة ورجل الحرب، ولذلك هناك قطاعات داخل المجتمع الإسرائيلي تعود لمنحه الثقة والتصويت له بالمقارنة بما كان عليه الوضع في بداية الحرب.
وأشار إلى أن الولايات المتحدة الأميركية صرحت منذ بداية الحرب بأنه لا يمكن الذهاب إلى أي تسوية سياسية فيما يتعلق بما يسمى "اليوم التالي للحرب" مع وجود مثل هذه الحكومة، لأن بن غفير وسموتريتش لا يدعوان فقط إلى استمرار العمليات العسكرية، وإنما يطرحان أيضًا العودة إلى الاستيطان في قطاع غزة.
لفت مصطفى إلى أن نتنياهو يستغل بن غفير وسموتريتش ليقول إنه يعتمد عليهما، وأنه إذا تم الضغط عليه فإن حكومته سوف تسقط، معربًا عن اعتقاده أن الولايات المتحدة الأميركية كانت معنية بإسقاط نتنياهو، ولذلك كان الضغط على نتنياهو من أجل تفكيك حكومته.
وقال مهند مصطفى: إن "الولايات المتحدة الأميركية تدرك أن الذهاب إلى أي مسار سياسي أو قبول نتنياهو بأي مسار سياسي يتناقض مع اليمين الإسرائيلي سوف يؤدي إلى إسقاط نتنياهو، وهذا يعتبر مصلحة أميركية".
وأوضح أن هذا الأمر لا يخفف العبء على نتنياهو في هذه المرحلة، بل يزيد من الضغط عليه لتبني مسار سياسي ولإسقاط حكومته، والذهاب إلى انتخابات جديدة أو إدخال أعضاء جدد إلى الحكومة الإسرائيلية. من خلال هذا يمكن للولايات المتحدة أن تسهل تمرير مسارات سياسية تتماشى مع مصالحها.
وفيما يتعلق بمواقف بيني غانتس وغادي آيزنكوت، أوضح مصطفى أن نتنياهو كان متعطشًا لدخول غانتس إلى الحكومة مع بداية الحرب لتعزيز شرعيته في الاستمرار بها، في ظل النقد الشديد على الحكومة الإسرائيلية لإعلان الحرب واستمرار العمليات العسكرية.
وتابع أنه عندما استطاع نتنياهو أن يوطد حكومته من جهة، وأن يتفرد في قيادة الحرب من جهة أخرى، بدأ غانتس وآيزنكوت يشكلان خطرًا أقل على نتنياهو، الذي استطاع أن يهمش تأثيرهما داخل الحكومة. واليوم بات غير مكترث بخروج غانتس أو بقائه في الحكومة.
