أعلنت هيئة البث الإسرائيلية اليوم الجمعة، أن مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة جلغاد أردان أبلغ نظيرته الأميركية ليندا توماس غرينفلد رفض تل أبيب مشروع القرار الأميركي المقترح، بشأن تبادل الأسرى ووقف الحرب على قطاع غزة.
وبحسب هيئة البث الإسرائيلية، فإن النسخة الأخيرة من مشروع القرار تظهر تغيّرًا في الموقف الأميركي تجاه إسرائيل.
وأوضحت الهيئة أن النسخة المعدلة لمشروع القرار تدعو حماس وإسرائيل إلى تنفيذ المقترح، الذي أعلنه الرئيس الأميركي جو بايدن دون تأخير أو شروط. كما جاء في نص المشروع أن الولايات المتحدة تعارض أي محاولة للتغيير الديمغرافي أو لتغيير الوضع القائم في غزة.
وأشارت مراسلة "العربي" في واشنطن ريما أبو حمدية، إلى أن الولايات المتحدة تضع ضغوطًا في أكثر من اتجاه للتوصل إلى صفقة في غزة.
"واشنطن تضغط على إسرائيل"
ولفتت أبو حمدية إلى أن واشنطن تمارس ضغوطًا على إسرائيل، بينما تحاول الحفاظ على تماسك الحكومة الإسرائيلية التي يُخشى أن تتفكك في حال تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة.
كذلك تحاول الإدارة الأميركية حشد المجتمع الدولي من أجل المقترح الذي أعلن عنه بايدن، حيث وقعت بالإضافة إلى 16 دولة على بيان يدعمه.
لكن مراسلة "العربي" أشارت إلى تضاؤل في التفاؤل بإمكانية التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب على غزة، حيث أن المقترح الذي أعلن عنه بايدن هو ليس الأول من نوعه.
وتزعم واشنطن أن الكرة الآن في ملعب حماس، حيث قالت الخارجية الأميركية إنه لم يتم تلقي رد رسمي بعد من الحركة فيما يخص مقترح الصفقة، آملة الحصول عليه بأسرع وقت.
حماس تدرس المقترح
وكانت قطر قد أعلنت الخميس، أن حركة المقاومة الإسلامية حماس أبلغتها بأنها ما زالت تدرس المقترح الأخير.
وقال متحدث وزارة الخارجية ماجد الأنصاري في تصريح لوكالة الأنباء القطرية الرسمية "قنا": "إنه لم يرد للوسطاء رد حتى الآن من قبل حماس على المقترح الأخير حول صفقة لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مع الاحتلال الإسرائيلي".
وأوضح أن الحركة "أفادت بأنها ما زالت تدرس المقترح". وأضاف بأن "جهود وساطة قطر المشتركة مع مصر والولايات المتحدة مستمرة".
ولم تعلن إسرائيل موقفًا نهائيًا مما أعلنه بايدن، لكن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وصف العرض بأنه "غير دقيق"، وقال إنه لم يوافق على إنهاء الحرب في المرحلة الثانية من المقترح، وإنما فقط "مناقشة" تلك الخطوة وفق شروط تل أبيب.
كما أعاد المقترح تسليط الضوء على الانقسامات في حكومة الاحتلال، حيث هدد الوزيران بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير بالاستقالة وتفكيك الحكومة في حال الموافقة على المقترح.
