"تاريخي".. ترحيب عربي وإسلامي بقرار أممي يطالب إسرائيل بإنهاء الاحتلال

رحّبت دول ومنظمات عربية وإسلامية الأربعاء، بقرار الأمم المتحدة الذي يطالب إسرائيل بالانسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال 12 شهرًا، ووصفته بأنه تاريخي وطالبت بترجمة ملموسة له، وسط ترحيب فلسطيني ورفض إسرائيلي.

ووافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الأربعاء، بأغلبية 124 صوتًا مقابل 14 على أول قرار تقدمه فلسطين، يطالب بانسحاب إسرائيل من الأراضي المحتلة خلال 12 شهرًا.

وقدمت المندوبية الدائمة لفلسطين لدى الأمم المتحدة الثلاثاء الفائت، أول مشروع قرار لها إلى الجمعية العامة، وذلك في أعقاب الحقوق الإضافية التي اكتسبتها من خلال التصويت الذي أجري بالجمعية العامة في مايو/ أيار الماضي.

وجرى التصويت على مشروع القرار، الذي شاركت أكثر من 40 دولة في تقديمه، في جلسة خاصة طارئة بعنوان "الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في القدس الشرقية المحتلة وبقية الأراضي الفلسطينية المحتلة".

كما يتزامن القرار مع استمرار إسرائيل منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، في حربها المدمّرة على غزة والتي خلّفت 41272 شهيدًا، فيما بلغت حصيلة الإصابات 95551، فضلًا عن حملة تصعيد أخرى في الضفة الغربية المحتلة أدت إلى استشهاد 707 فلسطينيين هناك.

"اعتراف دولي"

وأعربت السعودية في بيان للخارجية عن ترحيبها باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا بشأن "إنهاء الوجود غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة"، الذي تم التصويت عليه خلال الدورة الاستثنائية الطارئة.

وأكدت المملكة "ضرورة القيام بخطوات عملية وذات مصداقية للوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية".

تزامن ذلك مع إعلان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، خلال جلسة لمجلس الشورى السعودي أمس الأربعاء، أن لا علاقة مع إسرائيل دون قيام الدولة الفلسطينية بعاصمتها القدس الشرقية.

من جانبها، أعلنت قطر في بيان للخارجية ترحيبها بالقرار الأممي، مؤكدة أن "اعتماد القرار بأغلبية 124 دولة يعكس بوضوح عدالة القضية الفلسطينية، ويمثل اعترافًا دوليًا واسعًا بحق الشعب الفلسطيني الشقيق في تقرير المصير وهو حق طبيعي وقانوني وتاريخي".

وأشارت قطر إلى "تفاعل جميع الدول مع القرار بالامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي وأن تسعى إلى إعمال حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وألا تعترف بشرعية الوضع الناشئ عن الاحتلال أو تقدم العون للإبقاء على الوضع الناشئ عنه".

كما رحّبت الإمارات في بيان للبعثة الإماراتية بالأمم المتحدة، باعتماد القرار الأممي، مشيرة إلى أن "القرار الذي تقدمت به فلسطين، شاركنا في رعايته وصوتنا لصالحه". واعتبرت أن "حكم محكمة العدل الدولية واضح بأن الاحتلال الإسرائيلي غير قانوني وآن له أن ينتهي".

بدوره، شدد الأردن في بيان للخارجية على أن "اعتماد مشروع القرار يعكس الإرادة الدولية والقانون الدولي في دعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة".

وأكد "ضرورة إلزام إسرائيل تطبيق ما تضمنه القرار بخصوص إنهاء سياساتها غير القانونية، بما في ذلك الوقف الفوري لجميع الأنشطة الاستيطانية الجديدة، وإجلاء جميع المستوطنين من الأرض الفلسطينية".

وتتمتع فلسطين بوضع "دولة غير عضو" لها صفة المراقب بالأمم المتحدة، وحصلت على هذا الوضع بعد قرار اعتمدته الجمعية العامة بأغلبية كبيرة في 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2012.

قرار تاريخي

في سياق متصل، رحّبت منظمة التعاون الإسلامي في بيان، بـ"تبني الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا تاريخيًا بشأن عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي".

واعتبرت المنظمة أن "هذا القرار يعبّر عن الإجماع الدولي على عدالة القضية الفلسطينية ودعمه الثابت لحقوق الشعب الفلسطيني المشروع".

وكذلك رحّب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي، بالقرار، وقال: "إن الإجراءات التي تتخذها قوات الاحتلال الإسرائيلي من توسع استيطاني وتغيير جغرافي تعتبر غير شرعية ولا قانونية ولا تحظى بأي اعتراف على المستويين الإقليمي أو الدولي".

وشدد على ضرورة قيام المجتمع الدولي بمسؤولياته تجاه تطبيق هذا القرار، مؤكدًا أن "الأراضي الفلسطينية المحتلة ستظل جزءًا لا يتجزأ من حقوق الشعب الفلسطيني الثابتة".

وفي وقت سابق، رحّب الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالقرار الأممي، مؤكدًا أن "حصول مشروع القرار الفلسطيني، على تصويت ثلثَي أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة، يعد إجماعًا دوليًا على عدالة القضية الفلسطينية وانتصارًا لحق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة".

ورحّبت الخارجية الفلسطينية في بيان، بالإجماع التاريخي بشأن القرار الأممي، واعتبرت "القرار لحظة فاصلة، وتاريخية للقضية الفلسطينية وللقانون الدولي".

وأكدت الخارجية أنها "ستعمل جاهدة ومن خلال سفاراتها، ومع جميع الدول لتنفيذ هذا القرار وتحويله إلى آلية فاعلة لردع ومساءلة ومعاقبة إسرائيل".

من جانبها، رفضت الخارجية الإسرائيلية في بيان القرار، وقالت إنه "منفصل عن الواقع ويضر بفرص السلام"، على حد تعبيرها.