خلال عام.. الأمم المتحدة تطالب إسرائيل بالانسحاب من الأراضي الفلسطينية

تبنت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الأربعاء مشروع قرار صاغته السلطة الفلسطينية يطالب إسرائيل بإنهاء "وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة" خلال 12 شهًرا، فيما اعتبرت تل أبيب القرار "يشجع الإرهاب ويضر بفرص السلام"، حسب قولها.

وحصل القرار على 124 صوتًا مؤيدًا، فيما امتنعت 43 دولة عن التصويت، وصوتت إسرائيل والولايات المتحدة و12 دولة أخرى ضده.

ومن شأن الإجراء أن يضع إسرائيل في عزلة، قبل أيام من توافد زعماء العالم على نيويورك للمشاركة في دورة الانعقاد السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة.

ومن المقرر أن يلقي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كلمة أمام الجمعية العامة التي تضم 193 عضوًا في 26 سبتمبر/ أيلول، وهو نفس اليوم الذي سيلقي فيه الرئيس الفلسطيني محمود عباس كلمة أمام الجمعية.

الأمم المتحدة تطالب إسرائيل بإنهاء احتلال فلسطين

ويؤيد مشروع القرار الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في يوليو/ تموز الماضي وجاء فيه أن احتلال إسرائيل للأراضي والمناطق الفلسطينية غير قانوني ويجب أن تنسحب منها.

وفي حين أن الرأي الاستشاري الصادر من أعلى محكمة في الأمم المتحدة قال إن هذا الانسحاب ينبغي أن يحدث "في أسرع وقت ممكن"، يحدد مشروع القرار جدولًا زمنيًا على مدى 12 شهرًا للتنفيذ.

ويدعو قرار الجمعية العامة الدول أيضًا إلى "اتخاذ خطوات نحو وقف استيراد أي منتجات منشأها المستوطنات الإسرائيلية، فضلًا عن عدم توفير أو نقل الأسلحة والذخائر والعتاد ذي الصلة إلى إسرائيل... حيث توجد أسباب معقولة للاشتباه في أنها قد تستخدم في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وهذا أول مشروع قرار تتقدم به فلسطين رسميًا منذ حصولها هذا الشهر على حقوق وامتيازات إضافية منها مقعد بين أعضاء الأمم المتحدة في الجمعية العامة والحق في اقتراح مشروعات قرارات.

إسرائيل تندد بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة

وفي تل أبيب، قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية في بيان إن قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يطالب إسرائيل بإنهاء "وجودها غير القانوني في الأراضي الفلسطينية المحتلة" من شأنه "التشجيع على الإرهاب والإضرار بفرص السلام".

ومع أن الرأي الاستشاري الذي أصدرته محكمة العدل الدولية ليس ملزمًا، لكن له ثقله بموجب القانون الدولي وقد يضعف الدعم لإسرائيل. وكذلك الحال بالنسبة لقرارات الجمعية العامة فهي غير ملزمة لكنها تحمل ثقلًا سياسيًا. ولا يوجد خيار حق النقض "فيتو" في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأمس الثلاثاء، قال السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور للجمعية العامة: "لكل دولة صوت، والعالم يراقبنا... أرجو أن تقفوا مع الجانب الصحيح من التاريخ. مع القانون الدولي. مع الحرية. مع السلام".

من جهته، انتقد السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة داني دانون الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس الثلاثاء بسبب هجوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، في إشارة إلى عملية "طوفان الأقصى".

ورفض دانون مشروع القرار الفلسطيني قائلًا "دعونا نسمي الأمور بمسمياتها، هذا القرار هو إرهاب دبلوماسي إذ يتم استخدام أدوات الدبلوماسية ليس لبناء الجسور بل لتدميرها".

واحتلت إسرائيل الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقية في حرب عام 1967، وتبني منذ ذلك الحين مستوطنات في الضفة الغربية وتتوسع فيها بشكل متزايد.

ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، تشن إسرائيل عدوانًا على قطاع غزة، أدى إضافة للشهداء والمصابين، ومعظمهم أطفال ونساء، إلى دمار هائل ومجاعة قاتلة أودت بحياة أطفال ومسنين.

ومنذ ذلك الحين دمر الجيش الإسرائيلي مساحات واسعة من القطاع الفلسطيني، مما دفع جميع سكانه تقريًبا البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة إلى النزوح وتسبب في تفشي الجوع والمرض.

وفي 27 أكتوبر، دعت الجمعية العامة إلى هدنة إنسانية على الفور في غزة بأغلبية 120 صوتًا. ثم في ديسمبر/ كانون الأول صوتت 153 دولة لصالح المطالبة بوقف إطلاق نار إنساني على الفور بدلًا من الدعوة إلى ذلك فقط.