أكد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون أن قرار إجراء انتخابات رئاسية "مسبقة" في 7 سبتمبر/ أيلول 2024، أي قبل ثلاثة أشهر من الموعد المقرر لها، جاء "لأسباب تقنية محضة"، رافضًا التصريح إن كان سيترشح لولاية ثانية، كما جاء في مقابلة مع وسائل إعلام محلية مساء السبت.
وقال تبون: "المنطق الأساسي لهذا التغيير هو أن شهر ديسمبر/ كانون الأول ليس التاريخ الحقيقي للانتخابات. نعرف أنه بعد استقالة الرئيس المرحوم (عبد العزيز بوتفليقة) تولى الرئاسة رئيس مجلس الأمة، وتم تجديد موعد الانتخابات، لكن للأسف لم تحدث وتم تمديد" المرحلة الانتقالية.
وتابع تبون: "الأسباب تقنية محضة، ولا تؤثر على سيرورة الانتخابات"، موضحًا: "في سبتمبر يكون المواطن أكثر استعدادًا للإدلاء بصوته بعد العطلة الصيفية، ويكون كل الناس قد رجعوا إلى الوطن".
واستبعد الرئيس الجزائري "أي صراع في أعلى هرم السلطة حول بقائه أو رحيله"، رافضًا التصريح حول إمكانية ترشحه لولاية ثانية، وقال: "الوقت لم يحن بعد".
تقديم موعد الانتخابات الرئاسية في الجزائر
وكانت رئاسة الجمهورية أعلنت في 21 مارس/ آذار، في بيان صدر إثر اجتماع خاص ترأسه تبون وحضره رئيس الوزراء ورئيسا غرفتي البرلمان ورئيس أركان الجيش ورئيس المحكمة الدستورية، إجراء انتخابات رئاسية مسبقة يوم 7 سبتمبر 2024. وأضاف البيان أنه "سيتم استدعاء الهيئة الناخبة يوم 8 يونيو/ حزيران 2024".
وجرت آخر انتخابات رئاسية في 12 ديسمبر 2019، وفاز فيها تبون بحصوله على 58% من الأصوات، ليخلف حينها بوتفليقة الذي دُفع إلى الاستقالة بضغط من الجيش والحراك الاحتجاجي الشعبي، وتوفي بوتفليقة في سبتمبر 2021.
وفي الجانب الاقتصادي، أكد تبون أن الجزائر تعوّل كثيرًا على الزراعة "لتحقيق الاكتفاء الذاتي وعدم استيراد المنتجات الغذائية إلا قدر الحاجة".
وأكد أن الناتج الإجمالي الداخلي الخام للجزائر سيصل إلى 400 مليار دولار في الفصل الأول من سنة 2026"، مقابل نحو 200 مليار دولار في 2023.
وبتقديمه موعد الرئاسيات، يكون الرئيس تبون قد مارس إحدى صلاحياته التي يخولها له دستور البلاد في مادته الـ91، والتي تنص على أنه "يمكن أن يقرر إجراء انتخابات رئاسية مسبقة".
