أقر مجلس النواب اللبناني مشروع قانون الموازنة لعام 2024 بعد إدخال تعديلات عليه، لكن خبراء قالوا إن مشروع القانون أهمل تضمين إصلاحات حاسمة من شأنها أن تساعد البلاد على الخروج من الانهيار المالي الذي دمر القطاع العام منذ نحو خمس سنوات.
وصوت النواب على مشروع القانون في وقت متأخر أمس الجمعة بعد ثلاثة أيام من الخلافات والتي شملت عدة مشاحنات في قاعة البرلمان مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، مما سلط الضوء على الانقسامات العميقة التي أصابت السياسة اللبنانية بالشلل وأطالت أمد الفراغ الرئاسي المستمر منذ أكثر من عام.
زيادة متوقعة في إيرادات الدولة
وتوقعت الموازنة، التي تم تعديلها على مدار أشهر من النسخة التي قدمها ميقاتي إلى مجلس النواب، زيادة كبيرة في إيرادات الدولة المكتسبة من خلال ضريبة القيمة المضافة والرسوم الجمركية.
كما تضمنت أيضًا إجراءات تستهدف على ما يبدو أولئك الذين حققوا مكاسب غير مشروعة خلال الأزمة المالية في لبنان، من خلال تغريم الشركات التي استفادت بشكل غير عادل من منصة صرف العملات السابقة للمصرف المركزي والتجار الذين استخدموا دعم المصرف للواردات لتحقيق أرباح.
وفقدت العملة حوالي 95% من قيمتها منذ أن بدأ الاقتصاد اللبناني في الانهيار عام 2019، حين منعت البنوك معظم المودعين من سحب مدخراتهم وبات أكثر من 80% من السكان تحت خط الفقر.
وتقدر الحكومة إجمالي خسائر القطاع المالي بأكثر من 70 مليار دولار معظمها تراكم لدى البنك المركزي.
ومنعت المصالح الخاصة للطبقة السياسية والاقتصادية الإصلاحات الرئيسية التي طلبها صندوق النقد الدولي لتقديم حزمة مساعدات بقيمة ثلاثة مليارات دولار للبنان.
وتشمل هذه الإصلاحات إقرار تشريعات لحل أزمة لبنان المصرفية وتوحيد أسعار الصرف المتعددة لليرة اللبنانية.
وحثّ صندوق النقد الدولي لبنان على النظر في زيادة الإنفاق الاجتماعي "بهدف حماية الفئات الأكثر ضعفًا". وقال العام الماضي إن لبنان "سيغرق في أزمة لن تنتهي أبدًا" ما لم ينفذ إصلاحات سريعة.
"استطعنا وقف الانهيار"
وأمام النواب في جلسة أمس الجمعة، قال ميقاتي: "استطعنا وقف الانهيار وبدأنا بالتعافي الجاد". وطلب نحو 40 من أعضاء مجلس النواب، البالغ عددهم 128، التعليق على الموازنة واعترض كثيرون على تصريحاته.
واستخدمت مسودة موازنة 2024 سعر صرف قدره 89 ألف ليرة لبنانية للدولار في معظم الحسابات، بينما حددت حسابات أخرى بسعر 50 ألف ليرة.
وخفض البنك المركزي العام الماضي سعر الصرف الرسمي للعملة من 1500 ليرة، وهو سعر ربط الليرة بالدولار الذي استمر عقودًا، إلى 15 ألف ليرة مقابل الدولار.
وتتضمن الموازنة التي تم إقرارها عجزًا محسوبًا بنسبة 0%، مع تساوي النفقات تمامًا مع الإيرادات. وقال أعضاء في مجلس النواب إن استخدام أسعار صرف مختلفة في الموازنة سيعطي انطباعًا بأن الدولة تكسب أكثر مما يحدث في الواقع.
مشروع يثقل كاهل الأسر المتوسطة
وذكرت مؤسسة "مبادرة سياسات الغد" البحثية أن مشروع الموازنة يؤدي إلى "إثقال كاهل الأسر متوسطة ومنخفضة الدخل بشكل غير متناسب مقارنة بالأسر الغنية" من خلال خفض حد دفع ضريبة القيمة المضافة بالنسبة للشركات وتقديم إعفاءات ضريبية للشركات الكبرى.
واعتبر سامي زغيب، الخبير الاقتصادي اللبناني في "مبادرة سياسات الغد"، أن الميزانية مثال على "الكيمياء" الاقتصادية اللبنانية. وقال في تصريح لوكالة "رويترز" إنها لا تخدم أي غرض اقتصادي أو أي رؤية محددة تتجاوز تكرار دورة الانحدار الفوضوي للدولة والاقتصاد والمجتمع.
